كشف متهمون في خلية ال 14 والمتورطة في السعي لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف تفجير قاعدة عسكرية بخميس مشيط ومواقع يقطنها رعايا أجانب وإنشاء معسكر لتدريب أفراد الخلية على الإعداد للقتال، بأن وزارة الداخلية شكلت لجنة زارتهم في أماكن توقيفهم لإنصافهم بعد شكاوى من قبلهم بتعرضهم للإكراه من قبل المحققين. وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الثلاثاء جلسة لثلاثة متهمين من خلية ال14 حيث مثل المتهم 1 ،2 ،3 لتقديم دفعوهم على لائحة التهم، حيث قدم المتهمان 1،2 إجاباتهم مكتوبة عبر محاميهم على التهم التي وجهت لهم من قبل الادعاء العام والتي أنكروها وأن الاعترافات أخذت منهم تحت الإكراه. وقال المدعي العام في رده على إنكار المتهمين للتهم إن إنكار المدعى عليهم ودفعوهم وتبريراتهم لتعرضهم للإكراه غير صحيح، مؤكدا أن الاعترافات كانت بطوعهم واختيارهم وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعا، مطالبا بالعودة للائحة الدعوى وما جاء فيها من أدلة وقرائن. من جهة أخرى حضر المتهم الثالث للجلسة لتقديم إجابات إضافية على ما قام بتقديم في جلسة سابقة. وشهدت الجلسة حضور بعض ذوي المتهمين ووسائل الإعلام ومحامي المتهمين وهيئة حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن خلية ال14 متهما جميعهم سعوديون حيث وجه لهم الادعاء العام في جلسات سابقة 58 تهمة شملت اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال فيها تحت رايات عمية والالتحاق بمعسكرات للتدرب فيها على استخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات والسموم، الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، الاستعداد للمشاركة في القتال بجانب التنظيم الإرهابي من خلال التدرب على الرماية بالأسلحة النارية، المشاركة بالاتفاق في الإعداد لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف تفجير قاعدة عسكرية بخميس مشيط ومواقع يقطنها رعايا أجانب، إيواء المطلوبين أمنيا والتستر عليهم ومساعدتهم في التنقل من مكان لآخر، وتجنيد عدد من الأشخاص لخدمة التنظيم الإرهابي، دعم التنظيم الإرهابي ماديا وإعلاميا، حيازة الأسلحة والذخائر والمتاجرة فيها والتدرب على استخدامها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وإنشاء معسكر لتدريب أفراد الخلية على الإعداد للقتال.