زعم اثنان من متهمي خلية ال (14)، صباح أمس تشكيل وزارة الداخلية لجنة للتحقيق في اتهاماتهم التي وجهوها لعدد من ضباط المباحث الذين حققوا معهما مدعين اكراههما على الاعتراف بجرائم لم يرتكباها على حد قولهما. جاء ذلك خلال جلسة المحكمة الجزائية المتخصصة للاستماع لردود المتهمين الإضافية التي نفوا خلالها إضافة إلى متهم ثالث من ذات الخلية، التهم الموجهة إليهم من الادعاء العام، فيما نفى الاخير مذكرة المتهمين باجبارهما على الاعتراف بالإكراه والضرب، واستدل على ذلك بتسجيل اعترافاتهما أمام القاضي بعد الانتهاء من التحقيق معهما، قائلا: لو صدقا في ادعائهما لرفضا التصديق على أقوالهما في التحقيق وهما بكامل أهليتهما الشرعية أمام القاضي، وهو ما يدحض ادعاءاتهما بالتعرض للتعذيب. من جانبه، أرجأ قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة، القضية إلى جلسة قادمة لإحضار الأدلة وكان المتهمان رقم (1 و2) في خلية ال (14) قد وكلا محاميا للترافع عنهما، فيما ترافع عن المتهم رقم (3) شقيقه، وقد قدموا ردا إضافيا على التهم المنسوبة إليهم من الادعاء العام وقبل إغلاق الجلسة التي استمرت زهاء الساعة، أبلغ القاضي، المتهمين بأنه حل محل أحد القضاة الذي نقل عمله لموقع آخر في المحكمة، واستعرض معهم آلية المحاكمة، مؤكدا أن هذه الجلسة خصصت للاستماع لردود إضافية. يذكر أن المحكمة شرعت قبل فترة النظر في لوائح تهم موجهة من الادعاء العام ضد 14 متهما بالمشاركة في الاتفاق على الإعداد لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف تفجير قاعدة عسكرية في خميس مشيط ومواقع يقطنها رعايا أجانب، وإيواء مطلوبين أمنيًا والتستر عليهم ومساعدتهم في التنقل من مكان لآخر، كما شملت التهم تجنيد عدد من الأشخاص لخدمة التنظيم الإرهابي، ودعمه ماديًا وإعلاميًا، وحيازة الأسلحة والذخائر والمتاجرة فيها والتدرب على استخدامها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وإنشاء معسكر لتدريب أفراد الخلية على الإعداد للقتال. وشهدت الجلسة، حضور أقارب المتهمين، والادعاء العام، ومندوبي وسائل الإعلام المحلية.
