بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم، النظر في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على 14 متهماً سعودياً، تشمل عدداً من التهم، هي اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال فيها تحت رايات عمية، والالتحاق بمعسكرات للتدرب فيها على استخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات والسموم، والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، والاستعداد للمشاركة في القتال بجانب التنظيم الإرهابي من خلال التدرب على الرماية بالأسلحة النارية، والمشاركة بالاتفاق في الإعداد لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف تفجير قاعدة عسكرية بخميس مشيط ومواقع يقطنها رعايا أجانب، وإيواء المطلوبين أمنياً والتستر عليهم ومساعدتهم في التنقل من مكان لآخر، وتجنيد عدد من الأشخاص لخدمة التنظيم الإرهابي، ودعم التنظيم الإرهابي مادياً وإعلامياً، وحيازة الأسلحة والذخائر والمتاجرة فيها والتدرب على استخدامها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وإنشاء معسكر لتدريب أفراد الخلية على الإعداد للقتال. حضر في هذه الجلسة المدعى عليهم (الثاني والثالث والرابع) والخامس والسادس)، حيث بدأت الجلسة بتلاوة المدعي العام لائحة الدعوى عليهم التي تضمنت الاتهامات الموجهة لكل واحد منهم، بعد ذلك سلم رئيس الجلسة نسخة من لائحة الدعوى للمدعى عليهم للإجابة عنها، وأخبرهم بأن لهم الحق في توكيل محام للدفاع عنهم، وأنه في حال عجزهم عن تحمل أتعاب المحامي تتولى وزارة العدل توكيل محام للدفاع عنهم.
بعد ذلك قرر المدعى عليهم (الثاني والثالث والرابع والسادس) توكيل محام معين اختاروه للدفاع عنهم، إلى جانب توكيل بعض ذويهم، أما المدعى عليه (الخامس) فقد قرر تقديم جوابه بنفسه، وأنه لا يرغب توكيل أي محام, وقد حضر الجلسة ممثل هيئة حقوق الإنسان، وممثلو وسائل الإعلام، وبعض ذوي المدعى عليهم.