كشف مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أن الهيئة تابعت بلاغا تقدم به أحد المواطنين، حول تأخر مشروع تحسين مشاريع المياه في محافظات (بيش، أبو عريش، صبيا، صامطة) بمنطقة جازان وتبين لها أنه تمت ترسيته على إحدى الشركات الوطنية والمشروع هو تنفيذ شبكات مياه لخطوط رئيسية وفرعية وتوصيلات منزلية وإنشاء محطات ضخ وأسوار وغرف حراسة وأعمال كهروميكانيكية وتحكم وأعمال كلوره وينفذ في المحافظات المشار إليها وتبلغ قيمة العقد بعد زيادته بالنسبة النظامية (80، 38،499،839 ) ريالاً، ومدة التنفيذ ( 24 ) شهراً، كما تبلغ قيمة عقد الاستشاري ( 10،080،000 ) ريالاً، وسلم الموقع للمقاول بتاريخ 3 / 11 / 1428ه وقد انتهت مدة تنفيذ المشروع، ولم تتجاوز نسبة الإنجاز به ( 85 % )، في حين تم تجاوز مدة العقد بنسبة (194 %) مما يعني أنه متعثر وقد سبق أن تم لفت نظر المقاول بثلاثة خطابات كان آخرها بتاريخ 14 / 8 / 1430ه وكانت نسبة الإنجاز الفعلية بالمشروع عند توجيه الخطاب الأخير لا تتجاوز (38 %) في حين كان المفترض أن تكون نسبة الإنجاز( 87 %) وفق البرنامج الزمني المعتمد لسير المشروع وتم توجيه إنذار نهائي للمقاول بتاريخ 18 / 10 / 1430ه كما تم توجيه خطاب إنذار بسحب العمل بتاريخ 30 / 3 / 1431ه أي بعد مدة ( 162 ) يوما بالمخالفة للمادة ( 53 ) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وقد عقد اجتماع بين المقاول والمسؤولين بالمديرية العامة للمياه بمنطقة جازان بتاريخ 11 / 9 / 1433ه أي بعد مضي سنتين و( 161 ) يوماً من خطاب الإنذار بسحب العمل لمناقشة سير العمل بالمشروع وتعهد المقاول بالانتهاء من كافة الأعمال وتسليم المشروع خلال شهرين من ذلك التاريخ وقد طالبت الهيئة وزارة المياه والكهرباء بالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى تعثر المشروع وتأخر استفادة المواطنين منه وعدم استعمال الوزارة لحقها النظامي في سحب المشروع لاسيما في ظل عدم جدية المقاول الظاهرة وتدني نسبة التنفيذ مع التأكيد على إنهاء ما تبقى من المشروع للاستفادة منه في الغرض المنشأ من أجله ومحاسبته.