طالبت هيئة مكافحة الفساد وزارة المياه والكهرباء بالتحقيق في أسباب تعثر مشروع تحسين مشروعات المياه في منطقة جازان لأكثر من 3 سنوات. وصرح مصدر مسؤول في (نزاهة) بأن الهيئة تابعت بلاغ أحد المواطنين، حول تأخر مشروع تحسين مشروعات المياه في محافظات (بيش وأبوعريش وصبيا وصامطه) بمنطقة جازان، وتبين للهيئة أنه تم ترسيته على إحدى الشركات الوطنية لتنفيذ شبكات مياه لخطوط رئيسة وفرعية، وتوصيلات منزلية وإنشاء محطات ضخ، وأسوار وتبلغ قيمة العقد بعد زيادته بالنسبة النظامية مبلغ (80. 38.499.839 ) ريال، ومدة التنفيذ (24) شهرًا، كما تبلغ قيمة عقد الاستشاري ( 10،080،000 ) ريال، وسلم الموقع للمقاول بتاريخ 3 / 11 / 1428ه، وقد انتهت مدة تنفيذ المشروع، ولم تتجاوز نسبة الانجاز به 85 %، في حين تم تجاوز مدة العقد بنسبة(194%) مما يعني أنه متعثر،وقد سبق أن تم لفت نظر المقاول بثلاثة خطابات كان آخرها بتاريخ 14 / 8 / 1430ه، وكانت نسبة الانجاز الفعلية بالمشروع عند توجيه الخطاب الأخير لا تتجاوز 38% ، في حين كان المفترض أن تكون نسبة الانجاز87% وفق البرنامج الزمني المعتمد لسير المشروع، وتم توجيه إنذار نهائي للمقاول بتاريخ 18 / 10 / 1430ه، كما تم توجيه خطاب إنذار بسحب العمل بتاريخ 30 / 3 / 1431ه، أي بعد مدة 162 يومًا بالمخالفة للمادة 53 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وقد عقد اجتماع بين المقاول والمسؤولين بالمديرية العامة للمياه بمنطقة جازان بتاريخ11 / 9 / 1433ه،أي بعد مضي سنتين و(61) يومًا من خطاب الإنذار بسحب العمل، لمناقشة سير العمل بالمشروع، وتعهد المقاول بالانتهاء من كافة الأعمال وتسليم المشروع خلال شهرين من ذلك التاريخ، وقد طالبت الهيئة وزارة المياه والكهرباء بالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى تعثر المشروع وتأخر استفادة المواطنين منه، وعدم استعمال الوزارة لحقها النظامي في سحب المشروع، لاسيما في ظل عدم جدية المقاول الظاهرة، وتدني نسبة التنفيذ، مع التأكيد على إنهاء ما تبقى من المشروع، للاستفادة منه في الغرض المنشأ من أجله، ومحاسبته.