طالب عدد من متذوقي القهوة ومستهلكيها، الجهات الرقابية سواء في وزارة التجارة والصناعة، أو جمعية حماية المستهلك بوضع حد للتلاعب الذي تمارسه محلات وأكشاك المشروبات الساخنة، وبعض المقاهي والمواقع الترفيهية، وبإيجاد تصنيف يحدد أسعار المشروبات الساخنة وعلى رأسها القهوة والشاي على غرار تصنيف وزارة السياحة للفنادق والمرافق السياحية، مؤكدين أن المبالغة والرغبة في زيادة المكاسب مصحوبة بضعف الأداء الرقابي مكنت هذه المحلات من مضاعفة أسعارها أربع مرات خلال العامين الماضيين. وقال نائب رئيس لجنة الغش التجاري في غرفة جدة سابقا (لحل اللجنة وإنهاء عملها) عبد الله بن أحمد القحطاني إن أسعار البن ومكونات القهوة لم تشهد ارتفاعات فلكية تبيح لهذه المحال رفع أسعارها بهذا الشكل المبالغ فيه، مشيرا إلى أن الأسعار ارتفعت خلال فترة زمنية بشكل مبالغ فيه، وذلك بعد ثمانية أشهر فقط من منع هذه المحال من زيادة الأسعار عبر قرار من وزارة التجارة. وقال إن المتابع لهذا القطاع يعلم أن الأسعار التي تبيع بها تلك الأكشاك والمقاهي مبالغ فيها بشكل كبير خصوصا أن المحال التجارية تشتري البن من السوق المحلية، ومن ثم تعبئته بشكل يحمل علامتها التجارية. وأضاف «لو قارنا أسعارنا بأسعار دول عربية مجاورة لرأينا حجم جشع التجار عندنا، وحتى الفنادق والمحال التي تقدم المشروبات الساخنة مغالية جدا في أسعارها مقارنة بفنادق ومقاهي دول العالم مع أن الأخيرة تدفع ضرائب ورسوما لا تدفعها الفنادق ودور السياحة لدينا». من جهته، قال مدير مشروع مؤشر حماية المستهلك ماجد بن عمر بسحم إن توقعات الجمعية في هذا القطاع غير متفائلة، خصوصا مع توقع زيادة أخرى على الأسعار الحالية بسبب القرارات الوزارية التي صدرت مؤخرا. وأشار إلى أن أفضل الحلول لضبط ووضع حد للتلاعب في القطاع هو إيجاد تصنيف لمقدمي المشروبات الساخنة كما هو معمول به في كثير من دول العالم والتي تصنف البائعين والمقدمين في فئات وتلزمهم بأسعار محددة لا يتجاوزونها. «عكاظ» رصدت خلال جولة ميدانية تفاوتا كبيرا في أسعار المشروبات الساخنة من محل إلى محل، ومن فندق إلى فندق، وتأكدت أن المستهلك في جدة يتناول فنجان قهوة بثلاثة ريالات، وفي محل آخر بتسعة ريالات، و في محل ب70 ريالا، ويشرب فنجالا من الشاهي ب1ريال، وفي محل آخر بخمسة ريالات، وفي محل آخر ب30ريالا ناهيك عن تفاوت أسعار مختلف المشروبات الساخنة الأخرى.