دائرة الاحتجاجات تتسع ضد المالكي ودعوات للعصيان

اتسعت دائرة الاحتجاجات ضد سياسة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي لتشمل مدنا جديدة مثل سامراء والرمادي تضامنا مع الأنبار، وذلك تزامنا مع مقتل 12 شخصا على الأقل بينهم ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة أكثر من أربعين آخرين بجروح في سلسلة تفجيرات بعبوات وسيارات مفخخة استهدفت مناطق متفرقة في العراق، كما أفادت مصادر أمنية وطبية. واستهدفت التفجيرات التي وقعت في محافظة بابل ومدينتي بعقوبة وكركوك، الشرطة ومحافظا ومدنيين، كما أوضحت المصادر الأمنية. ووقع الهجوم الأكثر دموية بينها في قضاء المسيب التابع لمحافظة بابل، حيث قتل سبعة أشخاص وأصيب أربعة آخرون في تفجير ثلاثة منازل، بحسب مصادر أمنية. وفي سياق متصل، اعتبرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي دعوة بعض مجالس المحافظات إلى العصيان المدني وتعطيل عمل الدوائر والمرافق العامة وإيقاف الخدمات مخالفة للدستور والقوانين النافذة، محذرة المخالفين من التعرض إلى المساءلة القانونية.
وطالبت الأمانة في بيان لها أمس الدوائر والمصالح الحكومية في المحافظات بالامتناع عن تنفيذ هذه القرارات والأوامر غير المشروعة «وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية».
وقال البيان الذي جاء على خلفية إعلان مجلسي محافظتي الأنبار ونينوى العصيان المدني إنه «في الوقت الذي كفل الدستور والتشريعات النافذة حرية التعبير عن الرأي وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، إلا أن هذه الحريات ينبغي أن تمارس في إطار المشروعية».
وتأتي هذه القرارات الحكومية في وقت تتواصل فيه الاعتصامات والتظاهرات منذ ما يزيد على الأسبوع في عدة محافظات عراقية، بينها محافظة الأنبار، مطالبة الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإجراء إصلاحات سياسية في البلاد.