تطورت الأحداث في الانبار وبرزت خلافات بين شيوخ العشائر وبين الأحزاب السياسية في تلك المنطقة، بعد أن اتهمت العشائر قادة الأحزاب السياسية بأنهم يحاولون الاستفادة من التظاهرات التي تبنتها العشائر للحصول على مكاسب حزبية انتخابية دون تحقيق أهداف أبناء المدينة الأساسية. وقال عضو مجلس محافظة الانبار مزهر الملا امس إن الحزب الإسلامي الذي دعا أهالي المحافظة إلى التظاهر انسحب من ساحة المعتصمين بعد "فقدان السيطرة على المتظاهرين". وقال الملا، في تصريحات صحفية، إن "الحزب الإسلامي الذي حشّد وبذل جهودا كبيرة في إقامة التظاهرات والاعتصامات التي تشهدها مدن الانبار انسحب من التظاهرات، ظهر الاثنين"، مشيراً إلى أن "الحزب الإسلامي هدفه من المظاهرات كان لطرح قضايا تؤثر في الشارع في محاولة كسب ود الجماهير وتحقيق مكاسب سياسية تخدم تطلعاته في تحقيق انجاز انتخابي". وأضاف عضو مجلس محافظة الانبار أن "انسحاب الحزب الإسلامي من ساحة الاعتصام جاء نتيجة لعدم سيطرة كوادره المتنفذة داخل ساحة الاعتصام، بعد رفض المتظاهرين الانصياع لأوامرهم بإنزال جميع الشعارات التي تعود للحزب". ولفت إلى أن "شيوخ وعشائر الانبار يحاولون إبعاد كل الأحزاب السياسية التي تحاول ترويج شعارات تخدم تطلعاتها وتؤثر في المواطن للحصول على دعاية انتخابية من ساحة التظاهرات". سيارة أطفاء تزيل مركبة محترقة في انفجار الكرادة (أ.ف.ب) من جهة أخرى، أكد عضو مجلس الأنبار مزهر الملا، الاثنين، أن وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي وصل إلى المحافظة للمرة الثانية خلال 48 ساعة حاملا معه رأي الحكومة المركزية بشأن مطالب المعتصمين. وأوضح الملا أن "الدليمي اجتمع بعدد من القيادات الأمنية والمسؤولين في المحافظة، بالإضافة إلى لقائه الشيخ عبدالملك السعدي مفتي العراق في خطوة لمناقشة ما توصل إليه خلال اتصالاته مع الحكومة الاتحادية". وأضاف أن "الدليمي سيقوم بإطلاع المسؤولين في الأنبار ومنظمي الاعتصام على أهم المطالب التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة الاتحادية والسبل الكفيلة لاحتواء الأزمة وعدم تطورها بشكل لايمكن السيطرة عليه مستقبلا"، مبينا أن" احتواء الأزمة يجب أن يشارك فيه الجميع لأن خروج المعتصمين وتدخل بعض الأحزاب في تغيير مسار الاعتصام ربما يجعل عموم مدن الأنبار تمر بحالة حرجة للغاية". من جهتهم، رفض متظاهرو محافظة الانبار استقبال الدليمي، فيما هددوا بضربه وطرده من ساحة الاعتصام كما فعلوا مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك. وقال احد منظمي اعتصام الرمادي الشيخ عبد الرزاق الدليمي إن "منظمي الاعتصام رفضوا جميع الدعوات من قبل بعض الشخصيات الحكومية في المحافظة التي تقضي بالسماح لوزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي القاء كلمته أمام المعتصمين"، واصفين إياه بأنه "مخادع ولايمكن للجموع المحتشدة تخويله للدفاع عن حقوقهم المسلوبة". إلى ذلك، أكدت الحكومة المركزية أمس ان دعوات بعض المجالس المحلية للعصيان المدني مخالفة للدستور والقوانين النافذة. وقال بيان لأمانة مجلس الوزراء العراقية إن "ما يجري الآن من دعوة بعض مجالس المحافظات الى العصيان المدني وتعطيل عمل الدوائر والمرافق العامة وإيقاف الخدمات يُعد مخالفة للدستور والقوانين النافذة". وأضاف أن "على الدوائر والمصالح الحكومية في المحافظات الامتناع عن تنفيذ هذه القرارات والأوامر غير المشروعة، وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية". من جهة ثانية نفت وزارة العدل العراقية وجود 5000 معتقلة في السجون العراقية، مؤكدة ان عدد المعتقلات 980 معتقلة بتهم مختلفة. وقال وزير العدل العراقي حسن الشمري في مؤتمر صحفي "لا صحة للتصريحات التي أطلقها بعض السياسيين من وجود ما يقرب من 5 آلاف امرأة سجينة في السجون العراقية"، مبيناً أن "العدد الأخير بحسب آخر (إحصاء) هو 980 سجينة، منهن211 محكومات بموجب قانون مكافحة الإرهاب والبقية محكومات بجرائم مختلفة كجرائم القتل أو جرائم إدارية ووظيفية وأخرى أخلاقية". وأشار الشمري عقب لقائه باللجنة التطوعية لمتابعة شؤون النساء المعتقلات إلى أن "اللقاء ناقش استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات التي من شأنها إنجاح عمل هذه اللجنة". من جهة أخرى كشف مصدر مسؤول مطلع أمس أن عدد النساء المعتقلات من مدينة الانبار يبلغ عشراً فقط، ومنهن ست محكومات وفق المادة 4 إرهاب، والأربع الأخريات متهمات بقضايا جنائية. وقال المصدر إن "عدد المعتقلات في محافظة الانبار لا يتعدى عشر نساء، وست منهن محكومات وفق المادة 4 إرهاب، ومحاولات الإفراج عنهن بعفو خاص أو عام شبه مستحيل". وبين أن "الأربع الأخريات متهمات بقضايا جنائية أو تورط الأخ أو الأب بنشاطات مسلحة سيتم النظر بها وصولاً إلى الإفراج عنهن". كما قتل 22 شخصا على الاقل بينهم ثمانية من رجال الشرطة واصيب اكثر من ثمانين بجروح في سلسلة تفجيرات بعبوات وسيارات مفخخة استهدفت امس مناطق متفرقة في العراق، كما افادت مصادر امنية وطبية.
