بات من المؤكد أن التعديل الوزاري في مصر سيشمل 8 وزارات، وحسب معلومات من مصادر داخل مجلس الوزراء فإن الوزراء الجدد من التكنوقراط من بينهم حافظ سلماوي رئيس جهاز مرفق الكهرباء لوزارة الكهرباء وحاتم عبداللطيف أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس لوزارة النقل. بالإضافة إلى مرشحين تكنوقراط آخرين لوزارات الاتصالات والشؤون القانونية والبرلمانية إذا ما أصر الدكتور محمد محسوب على استقالته والتموين والتنمية المحلية والبيئة، فيما أكدت المصادر بقاء وزير المالية ممتاز السيد ووزير الاستثمار أسامة صالح ووزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي ووزير الداخلية أحمد جمال الدين والخارجية محمد كامل عمرو ووزير العدل المستشار أحمد مكي. وفي مؤتمر صحفي أمس، أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل أن الاضطرابات السياسية أدت لوقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وأنها ستستأنف في يناير المقبل، مشيرا إلى أن قيمة القرض لا تغطي العجز في الموازنة، لكن الحصول عليه مهم كشهادة ثقة في الاقتصاد المصري. وقال قنديل إن المشكلة المزمنة التي تواجهنا هي عجز الموازنة وإنني كرب أسرة مضطر للاقتراض وزيادة الإيرادات من خلال بعض الإجراءات، مشيرا إلى أن جزءا من الدعم به فساد ولا بد من مكافحته، مؤكدا أنه لا نية لدى الحكومة لزيادة السلع الأساسية أو الوقود. من جهة ثانية، قررت المحكمة الدستورية العليا نظر دعاوى حل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى يومي 13 يناير و3 فبراير المقبلين. جاء ذلك أثناء اجتماع أعضاء المحكمة اليوم بعد فض الاعتصام أمام المحكمة.