في الوقت الذي فتحت فيه قوات الحرس الجمهوري مداخل محيط الاتحادية، وذلك بعد محاولة إغلاقه في وجه القادمين؛ ما تسبب في حالة من الهياج من قبل المعتصمين الذين هتفوا بسقوط الحكم العسكري، أعلنت حركة شباب 6 إبريل "الجبهة الديموقراطية" عن رفضها لإصدار إعلان دستوري جديد، بينما ناشد رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل القوى الوطنية فض الاعتصام والتوجه لصناديق الاستفتاء. وكانت قوات الجيش قد حاولت إغلاق مداخل محيط الاتحادية، الأمر الذي أثار غضب المعارضين للرئيس محمد مرسي؛ ما دفع قوات الحرس بالسماح على مضض بدخول المتظاهرين، وذلك بعدما قام بعض من الذين تسلقوا الجدار الخراساني بالنزول، وتراجع باقي المتظاهرين إلى الوراء.
ومن جانبها، أعلنت حركة شباب 6 إبريل "الجبهة الديموقراطية" عن رفضها لإصدار إعلان دستوري جديد؛ لعدم ورود جديد به ولانتفاء الغرض من الإعلان الدستوري الأول، وهو تمرير مشروع الدستور الإخواني، وقبلها تحصين لجنته التأسيسية غير المتوازنة.
وفي الوقت نفسه رفضت الكنائس المصرية الثلاث "الإنجيلية والكاثوليكية والأرثوذكسية"، الإعلان الدستوري الجديد؛ لأنه لم يتطرق لتأجيل الاستفتاء على مسودة الدستور.
وذكرت بعض المصادر أنه ستجرى اليوم اتصالات بين الكنائس الثلاث لبحث الموقف الأخير من الإعلان الجديد وموقفهم من الاستفتاء، للخروج برؤية موحدة تجاه الموقف.
أما الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، فقد ناشد مختلف القوى والتيارات السياسية من المعتصمين أمام المحكمة الدستورية العليا، وفي ميدان التحرير، وأمام قصر الاتحادية، وأمام مدينة الإنتاج الإعلامي، بسرعة إنهاء اعتصامهم، والتوجه للتصويت يوم السبت 15 ديسمبر.
وقال قنديل: إن كل فريق يجب أن يعبر عن موقفه، وكل صاحب رأي عن رأيه، من خلال صناديق الاستفتاء، باعتبارها الوسيلة الشرعية القادرة على تحقيق الأهداف المنشودة.
وأضاف قنديل، في بيان له اليوم، أن أمام الجميع فرصة تاريخية لإثبات مواقفهم، كل حسب ما يريد، عن طريق المشاركة في الاستفتاء، فالشعب هو صانع المستقبل، وهو صاحب القرار، طالما أن لديه الحرية في اللجوء إلى الصندوق، من خلال تصويت ديموقراطي حر ونزيه.
وأشار رئيس الوزراء إلى احترامه الكامل لحق التظاهر السلمي، وسعي الجماهير لأن يسمع صوتها، ذلك الصوت الذي أحدث ثورة التغيير العظيم في يناير 2011، أما الآن فإن باب التعبير والتغيير سيكون مفتوحاً على مصراعيه يوم السبت المقبل.