رفض مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال جلسته المنعقدة أمس الأول برئاسة وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه الاعتراض المقدم من قبل بعض أصحاب المدارس الأهلية على إلزام التأمينات لهم بتسجيل المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين لديهم بأجر لا يقل عن 5 آلاف ريال. وكشف ذلك محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نائب رئيس المجلس سليمان بن سعد الحميد، موضحا أن الأمر الملكي الكريم صريح وواضح بأن الراتب هو 5 آلاف ريال، بالإضافة إلى بدل النقل البالغ 600 ريال. ونظرا لاعتراض بعض ملاك المدارس الأهلية على ذلك تم الرفع لمجلس إدارة المؤسسة، الذي يضم في عضويته عددا من أصحاب العمل والمشتركين للنظر في اعتراضهم، وفقا لإجراءات الاعتراض المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 3/9/1421ه، وتم رفض الاعتراض، وتأييد إجراء المؤسسة بأن يكون الأجر الواجب تسجيله للمعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية لا يقل عن 5 آلاف ريال، وعلى ضوء ذلك فإن المؤسسة مستمرة في العمل بأن لا يقل الأجر المسجل للمعلمين والمعلمات السعوديين بالمدارس الأهلية عن 5 آلاف ريال. وأشار الحميد إلى أن هناك تحايلا من قبل بعض أصحاب العمل عموما وتغليب مصالحهم الخاصة واستغلالهم لضعف الوعي لدى بعض المشتركين بحقوقهم التأمينية، فيسجلونهم بأجور متدنية تقل عن أجورهم الحقيقية بهدف تقليل نسبة الاشتراكات التي يدفعها أصحاب العمل، مبينا أن ذلك يعد مخالفة للنظام وإجحافا من صاحب العمل بحق العاملين لديه ويضر بمصلحة المشتركين. وأهاب محافظ التأمينات بجميع ملاك المدارس الذين لم يلتزموا بذلك سرعة تعديل الأجور المسجلة بالتأمينات للمعلمين والمعلمات السعوديين العاملين لديهم بحيث لا تقل عن 5 آلاف ريال، مؤكدا على أن المدارس التي لا تتجاوب مع ذلك تعتبر مخالفة، وستوقع عليها العقوبات النظامية التي حددها النظام بموجب الفقرة السادسة من المادة رقم (19) من النظام، التي تنص على عدم صرف الجهات الحكومية أي إعانة أو تسليم مستحقاتهم أو الموافقة على طلب الاستقدام إلا بموجب شهادة من التأمينات تثبت أن صاحب العمل ملتزم بأحكام النظام. من جهة أخرى، أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة عن عزم اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بالتعاون مع المدارس الأهلية اللجوء للقضاء لصرف رواتب معلمي ومعلمات الأهلية للثلاثة الأشهر الماضية (9 10 11) ميلادية، بعد رد مدير عام صندوق الموارد البشرية بالاعتذار عن صرف الرواتب الماضية بالأثر الرجعي. وأضافت المصادر أن اللجنة سترفع كذلك قضايا تعويضية لدى الجهات المختصة ضد التأمينات للمطالبة بالتعويض بعد إغلاق حسابات المدارس الأهلية، ما تسبب في إدراجها ضمن النطاق الأحمر بوزارة العمل. وبحسب مخاطبات اللجنة مع وزارة العمل (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منها) فإن المدارس الأهلية لا تزال تترقب موقف وزارة العمل من رد صندوق الموارد البشرية، وبررت اللجنة طلبها من وزير العمل بأنه لا يجوز للصندوق اعتبار البدء بصرف مبلغ ال 2500 ريال للمعلمين والمعلمات (حصة صندوق الموارد البشرية) من شهر (12 ميلادي) أي بعد صدور القرار لأن حقوق المعلمين ثابتة وملزمة للصندوق حسب قولهم، ولأن الذي طلب التأجيل وأخر الإفادة هو صاحب الصلاحية (وزير العمل) وبالتالي لا ذنب للمعلمين. وأشارت بأن عدم دفع الموارد يتنافى مع غايات القرار الملكي الذي ينص على الاستقرار ورفع مستوى دخل المعلم، ملمحة إلى عدم وجود دليل قانوني لذلك التصرف، بل تنظيمات لا ترقى إلى درجة الاحتجاج. كما علمت «عكاظ» من مصادرها عزم عدد كبير من معلمي ومعلمات الأهليات مقابلة وزير العمل في مكتبه لشرح كافة همومهم، ومعاناتهم من الحسم من مرتباتهم لمدة 3 شهور بسبب خلافات لا ذنب لهم فيها.
