يبدأ صندوق الموارد البشرية الشهر المقبل بصرف مستحقات أكثر من 16 ألف معلم ومعلمة بالمدارس الأهلية بأثر رجعي. ويبلغ إجمالي هذه المستحقات أكثر من 120 مليون ريال كانت متوقفة بسبب الخلاف القائم بين التأمينات الاجتماعية والمدارس الأهلية حول مبلغ اشتراكات التأمينات الاجتماعية لمعلمي ومعلمات المدارس الأهلية السعوديين، والذي حسمه وزير العمل المهندس عادل فقيه يوم الأحد الماضي بالانتصار لرأي المدارس الأهلية بالحسم من مبلغ 1500 ريال وليس كامل الراتب. وأوضح ل «عكاظ» رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الحقباني أن المستحقات التي ستصرفها الموارد البشرية هي حصتها من قرار رفع رواتب معلمي ومعلمات الأهلية وقدرها 2500 ريال، وذلك منذ إقراره في الشهر التاسع الميلادي من هذا العام، مشيرا إلى أن أكثر من 16 ألف معلمة ومعلم بالمدارس الأهلية لم يتسلموا خلال الثلاثة الأشهر الماضية سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر سوى حصة المدارس الأهلية البالغة 3100 ريال من إجمالي الراتب البالغ 5600 ريال. وألمح الحقباني إلى أن صرف مستحقات معلمي ومعلمات الأهلية سيتم الشهر المقبل، متوقعا أن يكون دفعة واحدة، حيث إن المبالغ مرصودة منذ إقرار القرار، غير أن الخلاف الذي كان قائما بين المدارس الأهلية والتأمينات الاجتماعية هو ما أخر صرفه. وقدم الحقباني باسمه واسم كافة منسوبي المدارس الأهلية شكره وتقديره لوزير العمل على القرار الذي اعتبره إنصافا للمدارس الأهلية التي التزمت بتطبيق القرار. وفي ذات الإطار بدأت المدارس الأهلية برفع خطابات موحدة لصندوق تنمية الموارد البشرية تطالبه فيها بإتاحة الفرصة للدخول إلى بوابة الصندوق الإلكترونية التي كانت مغلقة لوجود خلاف حول مقدار الاشتراك التأميني. وجاء في الخطاب، «بعد حسم موضوع الأجر التأميني بقرار وزير العمل ليكون حسب الحد الأدنى 1500 ريال، نأمل إتاحة الفرصة بالدخول وصرف المبالغ المستحقة للمعلمين والمعلمات بأثر رجعي لثلاثة شهور سابقة سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر 2012م، بوصفها حقا مستحقا للمعلمين والمعلمات بموجب الأمر الكريم، علما بأن تأخر المدارس كان بطلب من وزارة العمل حتى يحسم الأمر».
