يترقب الشارع المصري، مساء اليوم، إعلان اللجنة الانتخابية النتائج النهائية الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور المصري الذي أثار انقساما حادا في مصر، فيما أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في مصر، أنها ستواصل عملها الجبهوي، بعد انتهاء معركة الاستفتاء على مشروع الدستور الذي طعنت في نتيجته. وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط إن اللجنة الانتخابية ستعقد مؤتمرا صحافيا مساء اليوم الثلاثاء «تعلن خلاله النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء على الدستور الجديد الذي جرى على مرحلتين في محافظات مصر ال27، الى جانب لجان تصويت المصريين في الخارج». وتحدثت جبهة الانقاذ في بيان عن «تزوير وانتهاكات ومخالفات واوجه قصور تنظيمية» في هذا الاستفتاء، مطالبة اللجنة العليا للانتخابات بالتحقيق فيها قبل اعلان النتائج رسميا. في هذه الاثناء حقق قضاة مصريون امس في شكاوى المعارضة بخصوص وقوع مخالفات في الاستفتاء على مشروع الدستور قبل اعلان النتيجة النهائية التي ينتظر ان تجيء بالموافقة. من جهة أخرى، أصدر الرئيس المصري محمد مرسي أمس، قرارين جمهوريين بفض دورة انعقاد مجلس الشورى الثانية والثلاثين (الدورة السابقة) وبدعوته للانعقاد في دورته الجديدة (الثالثة والثلاثين) اعتبارا من غد الاربعاء. ويتضمن جدول اعمال جلسة الاربعاء خصوصا أداء اليمين الدستورية للأعضاء المعينين الجدد والانضمام إلى اللجان النوعية بالمجلس. حيث عين مرسي 90 عضوا جديدا في مجلس الشورى بينهم 12 قبطيا. إلى ذلك، تواصلت ردود الفعل في تباين القضاة بسبب الاعتداء على رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وكان المستشار الزند قد تعرض لاعتداء من قبل عشرة أشخاص رشقوه بالأحجار وأطلقوا النار تجاهه أثناء خروجه مساء أمس الأول من النادي. وتمكن القضاة من القبض على ثلاثة ممن شاركوا في الهجوم تبين أن أحدهم يحمل الجنسية الفلسطينية وتم إحالتهم للنيابة العامة التي قررت أمس حبسهم احتياجا على ذمة التحقيقات.