دعا المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب المؤتمر عمرو موسى جموع المصريين إلى الإقبال على الاستفتاء والتصويت ب «لا» لمشروع الدستور، الذي أعتبر أنه لا يلبي طموحات وتطلعات الشعب المصري ولا يتناسب مع التضحيات التي قدمها خلال ثورة يناير العظيمة. وشدد موسى في تصريحات ل«عكاظ» على ثقته بوعي المصريين وإدراكهم بضرورة وضع دستور يعبر عن كل فئات المجتمع ويحقق مصالحهم في إقامة دولة جديدة وتحقيق النهضة التي يصبو إليها الجميع. وفيما أكد احترامه لما ستسفر عنه عملية الاستفتاء تمنى أن تأتي برفض هذا المشروع من أجل إنتاج مشروع بديل يحقق التوافق ويزيل المخاوف الراهنة والمشروعة لدى قطاعات كبيرة من أبناء الشعب، فيما شدد موسى على تماسك موقف جبهة الإنقاذ الرافض للدستور، نافيا وجود أية انقسامات بها كما أن موقفه واضح ولا يحتمل أي تشكيك أو تأويل به. من ناحية أخرى، تعكف القوى السياسية المعارضة وخاصة جبهة الإنقاذ على إعداد مشروع دستور بديل، فيما تراهن على نجاح جهودها لإسقاط هذا المشروع المشبوه، وتجاوب جموع الشعب مع دعوتها. وأفادت معلومات أن هذه القوى وخاصة جبهه الإنقاذ وحزب الدستور صاغت بالفعل مشروع دستور بديل تستعد لطرحه على الرأى العام، في حالة خروج نتيجة الاستفتاء برفض مشروع الدستور الحالي الذي أعدته الجمعية التأسيسية للدستور المطعون في تشكيلها، والمقرر إجراء الاستفتاء عليه غدا. وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن المشروع البديل تمت كتابته وإعداده بالفعل على مدى الفترة القليلة الماضية منذ تفجر المشكلات التي أفضت إلى حدوث انقسامات وانسحابات داخل اللجنة التأسيسية، حيث شارك في إعداده شخصيات بارزة من خبراء القانون الدستوري والسياسيين من قوى وطنية وأحزاب عديدة. وتتواصل عملية التصويت للمصريين بالخارج حيث تنتهي غدا «السبت» على أن يتم بدء أعمال الفرز وإرسال النتائج إلى وزارة الخارجية لإعلان النتيجة بحضور رئيس اللجنة العليا المستشار سمير أبو المعاطي في مؤتمر صحفي يعقد بديوان الوزارة العام. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن العمل منتظم في كافة اللجان الفرعية في مختلف سفارات مصر في الخارج منذ صباح اليوم الأول لعملية الاقتراع 12 ديسمبر في 128 سفارة و11 قنصلية، فضلا عن 25 دولة أتيح للمصريين المقيمين فيها إرسال بطاقات اقتراعهم بالبريد في بعثات التمثيل غير المقيم في إطار عملية استفتاء المصريين المقيمين في الخارج على الدستور المصري الجديد والمقرر أن تتواصل حتى يوم السبت القادم 15 ديسمبر 2012. وفيما سعت الرئاسة إلى ضمان تغطية عدد القضاة لجميع اللجان شككت القوى المعارضة وجبهة الإنقاذ التي تمسكت بإجرائه على مرحلة واحدة في نزاهة الاستفتاء، وأبدت تخوفا من أن يتعرض للتزوير بسبب طول مدة إبقاء نتيجة التصويت بالمرحلة الأولى أسبوع» حتى يتم الانتهاء من المرحلة الثانية.
