بدأت محكمة يمنية متخصصة في قضايا الإرهاب النظر في قضية المتهمين بالتورط في محاولة اغتيال وزير الدفاع اليمني محمد علي ناصر أحمد. ومثل أمام المحكمة الجزائية في مدينة عدن المتهم كامل محمد حسين الحرازي الذي يواجه تهمة المشاركة في تشكيل تنظيم إرهابي مسلح يستهدف قيادات أمنية وعسكرية في مقدمتها وزير الدفاع الذي نجا من تفجير انتحاري بسيارة مفخخة أثناء مرور موكبه بنفق القلوعة في سبتمبر من عام 2011. من جهة أخرى، كشف رئيس جهاز الأمن القومي اللواء علي الأحمدي عن وجود مابين 700 و800 قيادي وعنصر من تنظيم القاعدة في اليمن، لافتا إلى أن هناك خلايا نائمة لم تقتف السلطات أثرها حتى الآن. وطالب إيران بالكف عن تدريب وتمويل عناصر القاعدة والحوثيين والانفصاليين الجنوبيين الذين يهددون بتمزيق الدولة اليمنية. وقال إن إيران انتهزت الفرصة لتوسيع الصراع في اليمن للعب دور معين. وما نطلبه منها هو الكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية. على صعيد آخر، أفادت مصادر يمنية أن الرئيس عبد ربه منصور هادي استعرض مع اللجنة العسكرية خطة الهيكلة وصادق بشكل نهائي على الخطة التي تتضمن إلغاء مسميات الحرس والجمهوري والفرقة الأولى مدرع، وتوحيد الجيش ضمن المناطق العسكرية التي ستعاد هيكلتها مع هيئة الأركان ووزارة الدفاع في غضون ستة أشهر. وأوضحت المصادر أن اللجنة ستبقي على بعض التشكيلات العسكرية مستقلة عن المناطق العسكرية كالقوات الخاصة. إلى ذلك، واصلت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني مناقشة مشروع الضمانات الخاصة بإنجاح مؤتمر الحوار الوطني وأنهاء الانقسامات في أوساط القوات العسكرية . وحسب مصادر في اللجنة فإن هذا المشروع ما يزال محل خلاف في أوساط أعضاء اللجنة والقيادات الحزبية التي تصر على المطالبة بنفي الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأقاربه من البلاد.