أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (353) وتاريخ 25/12/1433ه القاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مبلغ مالي يبلغ مائتي ريال شهريا عن كل عامل وافد في المنشآت التي يزيد فيها عدد الوافدين على السعوديين، وتودع هذه المبالغ في صندوق الموارد البشرية. القرار أغضب بعض التجار وهذا أمر مفهوم .. ولكننا عندما ننظر بشكل شمولي ومن منطلق وطني عميق إلى واقع قضية «البطالة» وتداعياتها الخطيرة على الوطن والمواطن وعلى أجيال المستقبل .. ندرك حينها أنه لا بد من اتخاذ قرارات قد تعد إجراء قاسيا ولكن لا بد منها .. فالقضية أعمق وأكبر من حصرها في الجانب الاقتصادي وحسابات العوائد والأرباح المالية. لننظر بتأن وبموضوعية إلى حيثيات القرار... لدينا اليوم (8) ملايين وافد مع احترامي وتقديري لجميع الوافدين والغريب أن عدد الوافدين يتزايد سنويا بنسبة عالية تبلغ 15% سنويا .. هذا في وقت نجد فيه أن نسبة النمو السكاني بين السعوديين تبلغ 2,5% . وهذا يعني أن عدد العمالة الوافدة يتزايد بأضعاف زيادة عدد السعوديين .. بل إن هناك تقارير تشير إلى أن عدد الأجانب سوف يصل إلى 20 مليونا في عام 2020م . هذا فضلا عن تزايد أعداد العمالة السائبة بشكل ملحوظ.. كما أن التقارير أشارت ضمن مبرراتها إلى أن التحويلات المالية للعاملين غير السعوديين بلغت 100 مليار ريال العام الماضي.. وكان من الممكن لهذا المبلغ الكبير أن يصب في الدورة الاقتصادية المحلية فيما لو كانت لعمالة سعودية. وربما لا يدرك بعضنا أن هذا القرار لا ينطبق على جميع الشركات بل ينطبق فقط على الشركات التي يزيد فيها عدد غير السعوديين على عدد السعوديين.. ولذلك فإن هناك شركات لم تتأثر إطلاقا بهذا القرار لمجرد أن عدد السعوديين فيها أكثر بنسبة 51% .. وهناك شركات تأثرت بشكل محدود. أما الشركات التي يزيد فيها عدد غير السعوديين على عدد السعوديين نظرا لطبيعة أعمالها مثل شركات المقاولات التي تحتاج إلى عدد كبير من العمال وعدم توفر سعوديين في مجال عملها .. فعليها أن تعتبر دفع هذه الرسوم مشاركة وطنية منها مع الدولة والمجتمع في حل مشكلة البطالة أكبر مشكلة يواجهها المجتمع . خاصة أن قيمة هذه الرسوم تذهب لصندوق تنمية الموارد البشرية الذي يستهدف تدريب وتوظيف الشباب السعوديين... فلقد قدمت الدولة على مدى سنوات طويلة الكثير من صور الدعم المادي والمعنوي لهذه الشركات.. وآن الأوان لهذه الشركات أن تساهم وتشارك وتضطلع بواجبها الاجتماعي نحو مجتمعها الذي تعيش فيه والذي تحقق أرباحها منه. ولعل المؤسف أن بعض المسؤولين يطلقون تصريحات صحافية سلبية عن القرار بصورة تكشف جهلهم بالقرار وطبيعته وحيثياته. ومن ذلك عضو مجلس الشورى الذي صرح لجريدة الحياة ( 22 نوفمبر 2012م ) قائلا : « إن قرار وزارة العمل يناقض برنامج نطاقات وإنه جباية للأموال...» . عضو مجلس الشورى هذا لا يعرف أن القرار ليس بقرار وزارة العمل بل هو قرار صادر من مجلس الوزراء.. وبالتالي خضع للدراسة من قبل عدة لجان متخصصة قبل صدوره.. وهو أيضا لا يعرف أنه لا علاقة بين نطاقات وهذا القرار !!. في المقابل يقول الأمير الوليد بن طلال وهو رجل أعمال ولديه شركات مقاولات وغيرها : «إن 200 ريال شهريا على كل موظف غير سعودي في الشركات التي تقل فيها نسبة السعودة عن 50% هو ثمن صغير جدا تدفعه الشركات للوطن. أما بالنسبة لشركات المقاولات وشركات الصيانة العملاقة فقد حان الوقت والدور عليها أن تعيد للوطن جزءا صغيرا جدا مما كسبته من مملكتنا الحبيبة» . الأستاذ صالح التركي وهو رجل أعمال يملك شركات مقاولات وغيرها عبر عن تأييده لهذا القرار مؤكدا وجوب مشاركة القطاع الخاص بصورة فاعلة في التصدي لقضية خطيرة تواجه بلادنا ألا وهي قضية البطالة. فهي مسؤولية وطنية. وأخيرا، أسأل المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه خير هذا الوطن وأهله .. إنه سميع مجيب.
