بحث وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة مع مسؤولي ومستثمري القطاع الخاص إنشاء مجلس استشاري بين وزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص تحت مظلة وكالة الوزارة المساعدة لشؤون القطاع الصحي الخاص. كما بحث الاجتماع حزمة من المواضيع التي تهم القطاع الصحي الخاص، ومنها أهمية أن تكون هناك سياسات وإجراءات للعمل في المؤسسات الصحية الخاصة وبالأخص في المستشفيات توضح فيها صلاحيات حدود الممارسات الإكلينيكية للأطباء لرفع مستوى الجودة والتقليل من احتمال الأخطاء الطبية والاجتهادات الشخصية، إضافة إلى ما يلاحظ على بعض المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلية بشأن السماح لكوادر طبية أو فنية للعمل فيها بدون تراخيص أو بتراخيص منتهية مما يعرضها للعقوبات النظامية. كما تم بحث عدم التزام بعض المؤسسات الصحية والمنشآت الصيدلية بالقرارات والعقوبات الصادرة من اللجان المختصة مما يعرضها لعقوبات أشد، كذلك ناقش المجتمعون تفعيل دور اللجنة الصحية بمجلس الغرف السعودية وسبل التواصل مع المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلية بأسرع وقت. وأكد الربيعة أهمية خدمة المريض وكسب رضاه وجعله محور اهتمام القطاع الصحي الخاص مع العمل على تجويد الخدمات المقدمة له وتلبية احتياجاته الصحية بما يتماشى مع توجهات الوزارة نحو تفعيل مفهوم المريض أولا. كما تم خلال اللقاء مناقشة عقد ورشة عمل مشتركة بين الجانبين لإطلاع القطاع الخاص على استراتيجية الصحة وبرامجها النوعية التي تمت إضافتها خلال السنوات الثلاث الماضية مثل الطب المنزلي، علاقات وحقوق المرضى، الطبيب الزائر، إدارة الأسرة، جراحة اليوم الواحد، السلامة الدوائية، اعتماد جودة المنشآت، المراجعة الإكلينيكية وغيرها من البرامج التطويرية الهادفة لخدمة المرضى وكسب رضاهم. وأكد الربيعة خلال الاجتماع على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصحة والقطاع الخاص بما يحقق تقديم أفضل خدمة صحية للمريض، داعيا القطاع الخاص إلى تفعيل دوره في المشاركة بشكل كبير في تعزيز الصحة ودعم المجتمع من خلال البرامج الكبيرة التي تتبناها وزارة الصحة. يذكر أن الوزارة طرحت على القطاع الخاص برامجها المقبلة مثل برنامج إحالتي، وبرنامج خدمات الطوارئ، وأهمية ربط القطاع الصحي الخاص مع وزارة الصحة بشبكة حاسوبية تخدم المريض وتسهل عملية انتقال المعلومات الخاصة بين المرافق الصحية ضمن البرنامج الشامل لوزارة الصحة لإرساء الصحة الإلكترونية.