لا يخفى ما تعانيه كل أسرة سنويا من اختبار القدرات العامة سواء من الناحية المادية أو المعنوية. فمن الناحية المادية، فحتى بعد إعفاء بعض الأسر المعدومة من رسوم الاختبار فإنه ما زالت هناك العديد والعديد من الأسر التي تجد صعوبة في تسديد قيمة هذا الاختبار. أعرف أن معظم القراء والقائمين على هذا المركز يعتقد أن ذلك نوع من المبالغة ومعهم الحق في ذلك، فقد يكون هذا المبلغ الزهيد لا يمثل هم بالنسبة لهم، فهم يدفعون آلاف الريالات قيمة لعبة لأبنائهم فما بالكم باختبار!! وعلى الجانب الآخر، نجد أن من يخفق في الاختبار لظروف خاصة يجد صعوبة في توفير المبلغ مرة أخرى لإعادته، أما القادرون فبإمكانهم إعادة الاختبار عدة مرات، فأين العدل هنا؟؟ أنا لست ضد هذا الاختبار فأنا وغيري نتمنى أن نصبح مثل المكسيك واليابان والصين والبرازيل ممن يعتمدون فقط على نتيجة هذا الاختبار للقبول في الجامعة، نعم نأمل أن يطبق هذا الاختبار عندنا ولكن ليس هكذا، فنحن عملنا مثل هذه الدول المتقدمة ولكن نسينا أمورا عديدة مثل طرق وأساليب التدريس لدينا ومناهجنا الدراسية، بالإضافة إلى المدرسين وأساليبهم التي لا تدفع الطلاب للإبداع والتفكير، فبعد 12 سنة من التلقين والحفظ نطلب من الطالب خلال ساعتين ونصف الساعة فقط أن يقرأ بفهم وعمق وأن يفكر ويحلل ويستنتج، فاختبار القدرات هذا كما يقولون يقيس القدرة على الفهم والتطبيق والاستدلال والتحليل فهو يعتمد على القدرات العقلية التي تنمو وتتطور بالاجتهاد الخاص والعمل العقلي المستمر عبر السنين وليس في ساعتين. فلنكن واقعيين ونجيب: هل يستطيع الطالب بمفرده ومن غير مساعدة المدرسة وفي ظل مناهجنا العقيمة وأساليب تدريسنا الجامدة أن يطور عقله؟ لماذا لا نبدأ بتغيير مدارسنا أولا ثم نطبق الاختبار؟ هل جميع طلابنا وطالباتنا قادرون على توفير المئة ريال هذا المبلغ الزهيد في نظر الكثيرين؟ ماذا لو قدمنا هذا الاختبار للمعلمات والمعلمين هل سيتفوقون فيه أم أن «باب النجار مخلوع»؟ وأخيرا، لاحظوا أنني تكلمت من مدينة جدة 2012 وأترك لكم التفكير في القرى الأخرى والقدرات الخاصة بالطالبات وما يعانينه من سوء المعيشة ومشقة السفر والمواصلات لتأدية هذا الاختبار في المراكز. ريما الأحمري (جدة)