تسارعت وتيرة الأحداث الساخنة في مصر أمس نحو المزيد من التصعيد ما ينذر بالوصول إلى مرحلة الاحتقان, إذ بدأ 26 حزبا وحركة سياسية اعتصاما مفتوحا في ميدان التحرير بوسط العاصمة القاهرة. ودعت الأحزاب اليسارية والليبرالية أنصارها إلى المشاركة في مسيرات احتجاج إلى ميدان التحرير بعد غد (الثلاثاء). واعتبر مجلس القضاء الأعلى الإعلان الدستوري الجديد اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء. وأصدر بيانا عقب اجتماع عقده أمس جاء فيه أن «مجلس القضاء الأعلى يعلن أسفه لصدور مثل هذا الإعلان، ويهيب برئيس الجمهورية البعد بهذا الإعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شؤون أعضائها أو ينال من جلال أحكامها. في وقت بدأ الرئيس محمد مرسي مشاورات مع بعض القيادات السياسية بهدف الخروج من المأزق الحالي وإقناع مساعده لشؤون التحول الديمقراطي سمير مرقص بسحب استقالته. وتمثل المشهد المصري في اعتصام مفتوح بدأه متظاهرون في ميدان التحرير بعد أن رفضت القوى السياسية المدنية المناوئة لقرارات مرسي خاصة الإعلان الدستوري الجديد. فيما أشارت محصلة للمصابين في مواجهات «جمعة الغضب وعيون الحرية» بمختلف مدن البلاد إلى إصابة حوالي 500 شخصا بجروح. وازداد المشهد سخونة بانعقاد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لنادي القضاة أمس، لاتخاذ قرارات حيال ما يعتبرونه تقويضا لسلطتهم ولدولة القانون. وأكد رئيس المحكمة الدستورية المستشار ماهر البحيري إصرار المحكمة على المضي في النظر في الدعاوى المرفوعة أمامها والبت فيها في جلسة تعقدها في الثاني من ديسمبر المقبل، وفي مقدمتها تحديد مصير مجلس الشورى والطعن في قرار الرئيس بتشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد ومدى قانونيته. من جانبه، طعن النائب العام «المقال للمرة الثانية» المستشار عبدالمجيد محمود في قرار إقالته من منصبه، معتبرا أنه يفتقد القانونية بالنظر إلى تحصن منصبه من أي عزل، وأن تعيين نائب عام جديد من سلطة المجلس الأعلى للقضاء وحده. وأصدرت القوى المدنية والثورية بيانا مشتركا بعد الانتهاء من اجتماع تنسيقي أكدت من خلاله دخولها في اعتصام مفتوح، حتى يتم إسقاط الإعلان الدستوري الجديد. ودعت الجماهير للخروج في مسيرات حاشدة مساء بعد غد «الثلاثاء» من مسجد الفتح بميدان رمسيس ومسجد مصطفى محمود بالمهندسين ودوران شبرا في اتجاه ميدان التحرير.