أعلنت وزارة الصحة عن إصابة مواطن بفيروس كرونا في الرياض، لافتة إلى أن الإعلان يأتي في إطار جهودها لعمليات الاستقصاء الوقائي لكافة الأمراض المعدية، فضلا عن حرصها على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتماشيا مع نهج الشفافية التي تتبناها الوزارة مع كافة المواطنين ووسائل الإعلام ورغبة في إطلاع الجميع على مستجدات الوضع فيما يخص هذه الأمراض. وبينت الوزارة أنه تم الاشتباه في حالة مصابة بفيروس كرونا، وعلى الفور تم إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للحالة في مختبرات الوزارة كما تم إرسال عينة لأحد المختبرات المتخصصة خارج المملكة، موضحة أن النتائج جاءت مؤكدة لإصابة المواطن بفيروس كرونا، وعليه اتخذت كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للتعامل مع هذه الحالة ووفقا للأعراف العلمية الطبية وإرشادات منظمة الصحة العالمية وكذلك ما أوصت به اللجنة العلمية الوطنية للأمراض المعدية، وبينت الوزارة أن المريض العلاج المناسب وتماثل للشفاء وأن الوضع الصحي بصورة عامة مطمئن ولا يدعو للقلق، إذ تعتبر هذه الحالات فردية ويتماثل معظم المصابين بهذا الفيروس للشفاء بإذن الله بعد تقديم العلاج الداعم المناسب لمثل هذه الحالات أسوة بالفيروسات المسببة للالتهابات التنفسية مثل الإنفلونزا الموسمية وغيرها. من جهة ثانية، اعتمد وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قرارا أمس يقضي بإغلاق تسع منشآت طبية خاصة في أحياء عدة في مدينة الرياض إغلاقا تحفظيا. وأوضحت وزارة الصحة أن قرار الإغلاق صدر بناء على ما رصدته فرق التفتيش الميدانية بإدارة القطاع الخاص في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض من مخالفات شملت العمل دون الحصول على ترخيص نهائي أو بموجب تراخيص منتهية، بالإضافة إلى تشغيل كوادر غير مرخص لها بمزاولة المهن الصحية. وتتمثل هذه القرارات في إغلاق 5 مجمعات طبية، بالإضافة إلى مستوصفين ومركزين للبصريات نتيجة وجود مخالفات نظامية بعد عرضها على لجنة المخالفات الطبية في صحة الرياض، وذلك لوجود عدد من المخالفات النظامية التي تراوح بين عدم توافر الحد الأدنى من الكوادر الطبية أو العمل دون الحصول على تراخيص نظامية للعمل أو وجود النقص في التجهيزات الطبية في سيارات الإسعاف أو تجهيزات الطوارئ أو عدم وجود الحد الأدنى من الاستشاريين في كل مجمع، بالإضافة إلى أن بعض هذه المجمعات تعمل دون الحصول على التراخيص النهائية للكوادر أو المنشآت، وبعد العرض على لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة صدرت بحقها قرارات الإغلاق. وأبانت الوزارة أن هذه القرارات تأتي انطلاقا من حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة المرضى والاهتمام بتجويد الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الصحي الخاص. وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أية مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية. كما أهابت الوزارة بالقطاع الصحي الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا في التنمية الصحية بأهمية التزامه (كما هو مأمول منه) بالمعايير العلمية المتعارف عليها للجودة النوعية لكي تقدم للمستفيدين خدمات صحية ذات جودة عالية. يذكر أن هذه القرارات تأتي إضافة إلى العديد من قرارات الإغلاق السابقة في منطقة الرياض والتي شملت خلال الاثني عشر شهرا الماضية إغلاق 3 مستشفيات و30 مجمعا طبيا و15 مستوصفا أهليا و29 صيدلية و27 مركز بصريات و5 مراكز علاج طبيعي وذلك كإجراء تحفظي لحين تحسين وضعها وتطبيق معايير الجودة المطلوبة في هذه المنشآت. كما بلغ إجمالي قيمة المخالفات 3.754.000 ريال وجاءت الصيدليات كأعلى المخالفات حيث بلغ إجمالي قيمة مخالفاتها 1.985.000 ريال.
