اعتمد اليوم وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قراراً يقضي بإغلاق تسع منشآت طبية خاصة في أحياء عدة بمدينة الرياض إغلاقاً تحفظياً، وذلك بناء على ما رصدته فرق التفتيش الميدانية بإدارة القطاع الخاص بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض من مخالفات شملت العمل دون الحصول على ترخيص نهائي، أو بموجب تراخيص منتهية، بالإضافة إلى تشغيل كوادر غير مرخص لها بمزاولة المهن الصحية. وتتمثل القرارات في إغلاق خمسة مجمعات طبية، بالإضافة إلى مستوصفين ومركزين للبصريات؛ وذلك لوجود عدد من المخالفات النظامية تراوحت بين عدم توافر الحد الأدنى من الكوادر الطبية، أو العمل دون الحصول على تراخيص نظامية للعمل، أو وجود النقص في التجهيزات الطبية في سيارات الإسعاف أو تجهيزات الطوارئ، أو عدم وجود الحد الأدنى من الاستشاريين في كل مجمع، بالإضافة إلى عمل بعض هذه المجمعات دون الحصول على التراخيص النهائية للكوادر أو المنشآت، وبعد العرض على لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة في صحة الرياض صدرت بحقها قرارات الإغلاق.
وأبانت الوزارة أن القرارات تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة المرضى، والاهتمام بتجويد الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الصحي الخاص.
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أية مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات، وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
كما أهابت الوزارة بالقطاع الصحي الخاص، باعتباره شريكاً إستراتيجياً في التنمية الصحية، بأهمية التزامه- كما هو مأمول منه- بالمعايير العلمية المتعارف عليها للجودة النوعية؛ لكي تقدم للمستفيدين خدمات صحية ذات جودة عالية.
وتأتي هذه القرارات إضافة إلى الكثير من قرارات الإغلاق السابقة في منطقة الرياض، والتي شملت خلال الاثني عشر شهراً الماضية إغلاق 3 مستشفيات، و30 مجمعاً طبياً، و15 مستوصفاً أهلياً، و29 صيدلية، و27 مركز بصريات، و5 مراكز للعلاج الطبيعي، وذلك كإجراء تحفظي لحين تحسين وضعها وتطبيق معايير الجودة المطلوبة في هذه المنشآت.
كما بلغ إجمالي قيمة المخالفات 3.754.000 ريال، وجاءت الصيدليات كأعلى المخالفات؛ حيث بلغ إجمالي قيمة مخالفاتها 1.985.000 ريال.
