اعتمد معالي وزير الصحة د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قراراً اليوم الثلاثاء يقضي بإغلاق تسعة منشآت طبية خاصة بعدة أحياء في مدينة الرياض إغلاقا تحفظيا . وأوضحت وزارة الصحة أنه قد صدر قرار الإغلاق لهذه المنشآت بناء على ما رصدته فرق التفتيش الميدانية بإدارة القطاع الخاص بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض من مخالفات شملت العمل دون الحصول على ترخيص نهائي أو بموجب تراخيص منتهية،بالإضافة إلى تشغيل كوادر غير مرخص لها بمزاولة المهن الصحية. وتتمثل هذه القرارات في إغلاق خمس ( 5 ) مجمعات طبية بالإضافة إلى مستوصفين ومركزين للبصريات نتيجة لوجود مخالفات نظامية بعد عرضها على لجنة المخالفات الطبية بصحة الرياض ، وذلك لوجود عدد من المخالفات النظامية التي تتراوح بين عدم توفر الحد الأدنى من الكوادر الطبية أو العمل بدون الحصول على تراخيص نظامية للعمل أو وجود النقص في التجهيزات الطبية في سيارات الإسعاف أو تجهيزات الطوارئ أو عدم وجود الحد الأدنى من الاستشاريين في كل مجمع بالإضافة إلى أن بعض هذه المجمعات تعمل بدون الحصول على التراخيص النهائية للكوادر أو المنشآت وبعد العرض على لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة صدر بحقها قرارات الإغلاق. وأبانت الوزارة أن هذه القرارات تأتي انطلاقا من حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة المرضى والاهتمام بتجويد الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الصحي الخاص. وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية . كما أهابت الوزارة بالقطاع الصحي الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا في التنمية الصحية بأهمية التزامه كما هو مأمول منه بالمعايير العلمية المتعارف عليها للجودة النوعية لكي تقدم للمستفيدين خدمات صحية ذات جودة عالية . جدير بالذكر أن هذه القرارات تأتي إضافة إلى عديد من قرارات الإغلاق السابقة في منطقة الرياض والتي شملت خلال الاثنى عشر شهرا الماضية إغلاق 3 مستشفيات ، و30 مجمع طبي ، و15 مستوصف أهلي ، و29 صيدلية ، و27 مركز بصريات ، و5 مراكز علاج طبيعي ، وذلك كإجراء تحفظي لحين تحسين وضعها وتطبيق معايير الجودة المطلوبة في هذه المنشآت . كما بلغ إجمالي قيمة المخالفات (3.754.000) ريال وجاءت الصيدليات كأعلى المخالفات حيث بلغ إجمالي قيمة مخالفاتها (1.985.000) ريال