أوردت الرئاسة العامة لرعاية الشباب في تقرير رسمي إحدى عشرة صعوبة تعوق أداءها ودورها في المجال الشبابي والرياضي. وكشف التقرير (الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن الصعوبات التي تواجهها الرئاسة تتركز في مجملها على العوائق المالية، فيما ألقت الرئاسة باللائمة على وزارة المالية في العديد من تلك المصاعب المالية التي تعيق دورها، موضحة في الوقت نفسه الحلول لكل عائق: * أولا تخفيض بند إعانة النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي بالأندية والاحتراف بواقع 50 % منذ عام 1419ه. الحل: الالتماس من المقام السامي بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم 167 في 11 /8 / 1419 ه بتخفيض بند إعانة الأندية الرياضية والاحتراف. * ثانيا عدم كفاية الاعتمادات المخصصة للنشاطات الشبابية. الحل: تعميد وزارة المالية بزيادة بنود النشاطات الشبابية. * ثالثا إعانة اللجنة الأولمبية ثابتة بدون زيادة منذ ميزانية 1407 / 1408ه، ومثلها إعانة الاتحادات الرياضية ثابتة منذ عام 1425 / 1426ه وهي غير كافية، خاصة بعد تأسيس وإشهار عدد كبير من الاتحادات الرياضيةالجديدة، مما أدى إلى ضعف النتائج المتحققة. الحل: ضرورة زيادة إعانات اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية. * رابعا عدم تخصيص بنود مالية لحوافز الرياضيين عند تحقيق نتائج. الحل: إقرار الحوافز وتوفير الاعتماد اللازم لها. * خامسا ضعف الميزانية المخصصة لبرامج الترويج الرياضي مما حال دون إضافة وتفعيل هذه البرامج لخدمة الشباب. الحل: إقرار الحوافز وتوفير الاعتماد اللازم لها. * سادسا عدم دعم بند مكافآت الحكام منذ اعتماده، حيث كان يغطي 16 اتحادا وأصبحت الآن 29 اتحادا، وهناك ألعاب لايغطيها البند مثل كرة القدم ورياضة السيارات والبولينج مما أدى إلى عزوف الرياضيين عن التحكيم لضعف المكافآت وتأخرها، مما صعب وجود حكام لتغطية المنافسات الرياضية في بعض المناطق. الحل: ضرورة دعم هذا البند بما لايقل عن 30 مليونا لبند مكافآت الحكام ليغطي جميع الألعاب. * سابعا عدم تخصيص اعتمادات مالية لتنفيذ البرامج المكلفة بها الرئاسة بموجب قرارات وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون والجامعة العربية، مما وضع الرئاسة في موقف حرج عند تنفيذ تلك البرامج. الحل: اعتماد المبالغ اللازمة لتقوم الرئاسة بتنفيذ التزاماتها. * ثامنا عدم توفر التغطية المالية للتدريب والدورات في الداخل والخارج مما أعاق الرئاسة عن تحقيق أهدافها لتنمية قدرات موظفيها. الحل: ضرورة زيادة بند التدريب والابتعاث. * تاسعا تواضع مستوى منشآت الأندية المبنية بالجهود الذاتية والمستأجرة مما يجعلها عاجزة عن تأدية الأعمال المناطة بها. الحل: توفير الاعتمادات المالية لإقامة المنشآت المطلوبة واللازمة لجميع الأندية الرياضية في كل أنحاء المملكة. * عاشرا عدم اعتماد وزارة المالية الإعانة المقررة لأندية ذوي الاحتياجات الخاصة التي وافق المقام السامي عليها برقم 9178 / م /ب في 27 / 12 / 1427ه. الحل: مخاطبة وزراة المالية بضرورة اعتماد الإعانه المقررة لخدمة هذه الفئة. * حادي عشر عدم توفر الاعتمادات المالية حال بين الرئاسة وبين إنهاء الإجراءات المطلوبة لتخصيص الأندية الرياضية رغم أنها قطعت خطوات كان آخرها دعوة مكاتب استشارية للتقدم بعروضها ليتم الرفع للمقام السامي حسبما تلقته الرئاسة من توجيهات. الحل: لا بد من الاعتمادات المالية اللازمة لهذه الدراسات.