مفارقة أن يتحدثوا عن ملف حقوق الإنسان المتعلق بالأجانب في السعودية، ويرد عليهم مجموع أرقام المتخلفين من الحج والعمرة، والمتسللين، من يعتبرون هذه الأرض مباركة، تستحق المغامرة بالأرواح.. منهم من يعاود التسلل رغم تكرار حالات إعادته إلى بلاده..!. مهما كانت نتائج، نقاش مجلس الشورى حول ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة، وقدر عددهم «بخمسة ملايين»، وفق تقرير لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، المعد بناء على دراسة تقرير حديث لوزارة الخارجية، تضمن توصيات بضرورة إيجاد حلول سريعة للمقيمين غير الشرعيين، في أنحاء البلاد ناسبا إليهم « 60% من الجرائم التي ترد لمراكز الشرط، موضحا أنهم يشكلون خطرا على أمن البلاد بنشرهم الجريمة بأنواعها، مخدرات ومسكرات، سرقة، دعارة، قتل، تصوير أفلام إباحية وترويجها وتلويث للبيئة ... إلخ التقرير » .. هذا ما علمنا عنه والخافي أعظم. النتيجة، رؤيته طعنة تمزق القلب، فلا نحن نستطيع مساعدته ولا تركه للمجهول، ولا منحه ما يجعل هذه التجارة البشعة تزدهر، لا يوجد مشهد يمزق مشاعر إنسان، مثل متابعة طفل يتنقل بين السيارات يمد يده وسط تجاهل الجميع وحيرتهم، يتمشى بانكسار خادشا بصر من يتأملونه حتى يتوقف الناس فيعاود الكرة، لا نجحد محاولات الجهات المختصة لمكافحة التسول، ندرك أن حدودنا والوطن مبتلى بعصابات تسول تنتهك طفولتهم وإنسانيتهم وتنشرهم في شوارعنا.. لكن المشهد لا يطاق.. وهو البداية. القدرة على تهريب طفل واستعماله بحقارة من عصابات التسول، يعني القدرة على عمل أي شيء وصولا إلى تكدس هذا الرقم المخيف «مليونية من خمسة أضعاف»..! أبرز ما يهدد التركيبة السكانية، والأمن الوطني، والاقتصاد السعودي.. هو ترك مثل هذه الأمور تستفحل ثم تصبح ضدنا كما تستخدم الآن من جهات دولية مشبوهة، وأخرى متآمرة، تعويلي على الاجتثاث من الجذور.. البداية من وعي المواطن والنخب الاجتماعية فهي مسؤولة أيضا، لولا وجود من يتكسبون ويسهلون أمور المتسللين والمتهربين لما تضاعفت الأرقام، هي تجارة يكسب منها أحدهم، معالجتها بالبحث عن المستفيد ومعاقبته بصرامة. [email protected]
