نفى الناطق الإعلامي بحرس الحدود في المنطقة الشرقية العقيد خالد العرقوبي صحة المعلومات المتداولة عن الإفراج عن القارب السعودي المحتجز لدى السلطات الإيرانية، مؤكدا استمرار احتجازه. وقال العقيد العرقوبي: «لم تتلق إدارة حرس الحدود معلومات بخصوص الإفراج عن القارب الذي أعلن التلفزيون الإيراني احتجازه يوم أمس الأول»، مشيرا إلى أن دخول القوارب في المياه الإقليمية للدول المطلة على الخليج العربي ليست جديدة وإنما تحدث باستمرار نظرا للطبيعة الجغرافية في المنطقة، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى دخول بعض القوارب للمياه الإقليمية للدول الأخرى. لافتا إلى أن حرس الحدود في المملكة يواجه مثل هذه القضايا بالنسبة لدخول قوارب إيرانية أو بحرينية أو قطرية أو غيرها من القوارب التابعة للدول الخليجية المجاورة إلى المياه الإقليمية. وذكر الناطق الإعلامي بحرس الحدود في المنطقة الشرقية أن عمليات تجاوز المياه الإقليمية ليست مقصودة في الغالب، لا سيما وأن المناطق البحرية ليست مخططة كما هو الحال في الطرقات، حيث ترتبط عملية معرفة المناطق المحظورة بخبرة الصيادين في الغالب وبالتالي فإن الجميع يدرك أن دخول المياه الإقليمية ناجمة عن سوء تقدير من الصيادين في معظم الوقت. من جانبه، قال نائب رئيس جمعية صيادي الأسماك بالشرقية إن القارب الذي وصل ليس المحتجز حاليا في إيران وإنما قارب آخر يخص ذات المالك حيث احتجز في وقت سابق. وأشار إلى أن المعلومات الحالية تفيد باستمرار احتجاز القارب، حيث تتطلب عملية إطلاقه إجراءات قانونية ودفع غرامات مالية. وأضاف أن ملاك القوارب يفرض عليهم غرامات مالية سواء في الدول التي تحتجز القوارب أو بعد وصولها إلى المملكة، حيث تنص الأنظمة على دفع غرامة مالية تبدأ من 5 آلاف ريال وتتضاعف في المرات القادمة، فضلا عن إيقاف القارب لمدة تتراوح بين 30 90 يوما تقريبا.
