تحتجز السلطات الإماراتية، 11 بحاراً آسيوياً، بعد تجاوزهم المياه الإقليمية الإماراتية أخيراً، أثناء رحلة صيد كانوا يقومون بها على متن قاربي صيد يملكهما مواطنان سعوديان، فيما أفرجت نظيرتها القطرية أخيراً، عن 19 بحاراً وستة قوارب صيد تابعة لخمسة صيادين، بعد تجاوزهم الحدود القطرية. ويتوقع أن تصدر السلطات الإماراتية، أحكاماً في حق المحتجزين، إما بالتعهد بعدم تكرار ما حدث، أو السجن، أو دفع غرامة مالية، أو بهما معاً، بعد التحقيق مع المحتجزين، نتيجة تجاوزهم المياه الإقليمية. فيما أعادت القاربين إلى مالكيهما، اللذين يقطنان في دارين والقطيف. فيما أوقف حرس الحدود في المنطقة الشرقية، خلال الفترة الماضية، عدداً من القوارب الخليجية، أغلبها بحرينية، بعد تجاوزها المياه الإقليمية السعودية. وطبق في حقها الإجراءات ذاتها. وتأتي هذه الإجراءات بناءً على اتفاقات موقعة بين الدول المطلة على سواحل الخليج العربي، إضافة إلى الاتفاق الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي. ويُعد الدخول إلى المياه الإقليمية «مُخالفة» تنص عليه قوانين الدول المطلة على الخليج، إلا أن تكرارها من جانب الصيادين أصبح معتاداً لدى قطاعات حرس الحدود، في ظل «غياب العلامات والحدود البحرية»، بحسب ما أشارت إليه مصادر في حرس الحدود السعودي. وتقوم قطاعات حرس الحدود في تلك الدول، باحتجاز قوارب الصيد المتجاوزة، وإبلاغ نظيرتها في الدول التي تتبع لها تلك القوارب، بعملية التجاوز والاحتجاز للقوارب والبحارة. وتختلف العقوبات التي توقعها كل دولة على الصيادين المتجاوزين، بحسب قوانين وأنظمة كل بلد. وغالباً يتم تسليم الصيادين المتجاوزين إلى حرس الحدود في الدولة التي قدم منها القارب، بعد مرافقته من قبل دورية بحرية تابعة من الدولة المُحتجزة.
