تجارة (السكراب) التي تعني بيع وشراء حديد الخردة، تعد من الأنشطة المهمة في صناعة الحديد الذي ارتفعت أسعاره مؤخرا، واستفاد منها رواد تلك الصناعة دون تجار السكراب، الذين أرجع كثير منهم خسائره المادية إلى سيطرة العمالة الوافدة على تجارتهم، وافتقادها للأنظمة والقوانين الواضحة التي تنظم تجارة (السكراب) وتكفل حقوق المتعاملين فيها.يقول حمود حميد الحربي: أعمل منذ 25 سنة في تجارة السكراب، إلا أنني بدأت أتكبد خسائر فادحة، قاربت قيمتها ال15 مليون ريال، بسبب دخول العمالة الوافدة لمهنة السكراب ومنافستها لنا دون وجه حق. ويضيف: العمالة الوافدة لا تنافس بل هي مفروضة من قبل التجار الرئيسيين في السوق، الذين رفضوا التعامل معنا إلا من خلالهم، والنتيجة أننا صرنا نخسر أموالنا كما هو حال التجار الرئيسيين، حيث خسر أحدهم ما يقارب المئة مليون ريال، بعد أن هرب بها عامله الوافد.ويرى منصور بغدادي أن مصنعي الحديد الرئيسيين استغلوا قرار منع التصدير، فاستغلوا أوضاع تجار السكراب الذين ليس باستطاعتهم إلا البيع لهم ووفق شروطهم، لذا ظهرت الكثير من الإشكالات بين التجار ومصنعي الحديد. أما خالد العطوي فنوه إلى أن (الحديد المكبوس) أصبحت لا تشتريه معظم شركات ومصانع الحديد، الأمر الذي تسبب بخسائر جسيمة لتجار السكراب. من جهته، قال شيخ طائفة السكراب عبدالله بن حامد السفري، إن سوق تجارة السكراب، كحال الأسواق الأخرى، يخضع للأنظمة والقوانين المتعارف عليها، وليس حكرا لأحد، إلا أن هناك من المتعاملين في السوق هم في حقيقة الأمر متسترون لا تجارا، بمعنى أن من يدير تجارتهم هم العمالة الوافدة. وأضاف: أما الحديث عن وجود شركات وسيطة أو احتكار مصنع ما لعدد من تجار السكراب، فما الذي يجبر هؤلاء التجار على التعامل مع هؤلاء طالما أن السوق مفتوح للجميع، وباستطاعة أي تاجر سكراب توريد بضاعته إلى مختلف المدن التي بها مصانع للحديد.