أكد الدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط أن ارتباط الريال السعودي بالدولار ليس سياسيا بل هو مصلحي. وقال في محاضرة له مساء أمس الأول في الجامعة الإسلامية حول «مستقبل الاقتصاد السعودي في ظل التنامي المضطرد للاقتصادات الناشئة»: ما زال اقتصادنا يعتمد على البترول، والبترول مسعر بالدولار لنا ولغيرنا حتى للأوروبيين يسعرون بترولهم بالدولار، وبالتالي إذا كان أكثر دخل المملكة ووارداتها بالدولار، فإن هناك في الاقتصاد ما يسمى بالتحوط، فلو لم يكن لديك هذا التحوط فستضطر لدفع الملايين للدول الأجنبية من أجل هذا التحوط. وأضاف «لقد أعطانا الله هذا التحوط جاهزا.. ولكن أيضا أريد أن أؤكد أن الارتباط بالدولار خدم اقتصادنا خدمة كبيرة، وأعتقد أن أي محلل موضوعي للوضع الاقتصادي في المملكة، والعملات ترتفع وتنزل، فلو ارتبطنا بأي عملة أخرى أو بأي سلة فسيكون الارتفاع والانخفاض مزعجا، والمملكة جربت فكنا مرتبطين بسلة، وعانى الاقتصاد منها كثيرا». وردا على سؤال حول توسع البنوك التجارية في القروض الاستهلاكية للمواطنين وهل يمثل خطرا على الاقتصاد الوطني وهل لدى الوزارة إجراءات أو خطط في الحد من تلك القروض، قال الوزير إن مسألة القروض حرية شخصية والدولة لا تستطيع منع الناس من الاقتراض، ولكنها تستطيع تنظيمه، وهذا ما فعلته حينما حددت الحد الأعلى بخمسة عشر راتبا للقرض وألا يتجاوز القسط ثلث الراتب الشهري، وإذا لم تفعل ذلك فسيتجه المواطن للقروض غير النظامية. وشدد على أن الاقتصادات الناشئة ومنها اقتصاد المملكة، ستحافظ على مكانتها اللائقة وليس أدل على ذلك من النظر إلى قائمة الدول العشرين التي تضم المملكة لندرك الدور المحوري الذي تقوم به المملكة اقتصاديا. ورأى أن التحول إلى اقتصاد المعرفة سيساعد على التخلص من بعض المظاهر التي تحرم المجتمع من تطوير الأعمال التي يحتاجها المجتمع من شركات صغيرة إلى كبيرة متطورة وزيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.