أكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة إنشاء قاعدة بيانات ضخمة للشركات التي يتم الاستيراد منها للحد من دخول السلع المقلدة والمغشوشة، لافتا إلى وجود 16 مختبرا جديدا من أجل فحص المنتجات المختلفة، بالإضافة إلى التوسع في المختبرات الخاصة. وقدر المصدر حجم خسائر المملكة من السلع المقلدة والمغشوشة بحوالي 22 مليار ريال، مشيرا إلى أنها تمثل ما يقارب 40 % من السلع المعروضة بالسوق. ورأى المصدر أن التصدي لهذه الحالة المعقدة يستدعى المزيد من التعاون بين الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك، مشددا على أن المواطن والمقيم باتا على درجة كبيرة من الوعي ويدركان أهمية الابتعاد عن السلع الرديئة التي تؤدى إلى استنزاف الجيوب. وأشار إلى أن نظام مكافحة الغش التجاري غلظ عقوبة الخداع في المنتج وحيازة المنتجات المغشوشة والفاسدة لتصل إلى نصف مليون ريال غرامة و3 سنوات سجن. ورأى أن حجم تجارة السلع المقلدة في العالم يتفاوت من 10 % إلى 70 % وإن كان يسجل زيادة كبيرة في الدول النامية لضعف الوعي وقلة الدخل. وقال إن بعض التجار يبررون لجوءهم إلى استيراد السلع ضعيفة الجودة إلى وجود إقبال كبير عليها.