حمل محافظ هيئة المواصفات والمقاييس نبيل بن أمين ملا التجار مسؤولية استيراد السلع المقلدة والمغشوشة من الصين. وقال في مؤتمر صحافي امس بمناسبة انعقاد الملتقى الثاني للجودة الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين اليوم ان «التاجر هو المسؤول الأول عن استيراد السلع المقلدة والمغشوشة من الصين»، مشيراً الى رفض الصين بيع هذه المنتجات او تداولها في أسواقها او تصديرها الى دول العالم، مؤكداً أن التاجر يذهب الى منطقتين في الصين توجد بهما أسوأ بضاعة ليستوردها من تجار غير معروفين لدى الدولة أو منظمة التجارية الصينية الخارجية. واشار الى انه تم توقيع اتفاقات بين المملكة والصين لمنع تصدير أي من المنتجات الرديئة، مشيراً الى انتشار السلع المقلدة والمغشوشة في كثير من دول العالم، وليست حكراً على المملكة، لافتاً الى توقيع اتفاقات مع 14 دولة مصدرة للسعودية من دول شرق آسيا وعربية وافريقية ومن أميركا الجنوبية تهدف الى محاربة عمليات الغش ستساعد في خفض دخول هذه السلع الرديئة بنسبة 80 في المئة، مشيراً الى ان السعودية بدأت في الحصول على شهادات للتأكد من مطابقة مختبرات تلك الدول لإصدار شهادات مطابقة للمواصفات السعودية. وأضاف انه تم إنشاء مختبر لإطارات السيارات، وجار التنسيق مع جهات ألمانية لجلب الأجهزة، متوقعاً بداية العمل به في غضون عامين. وقال ان المختبرات المعتمدة في الأسواق السعودية 29 مختبراً تخضع لمعايير دقيقة في القياس والمعايير للتأكد من فاعليتها، لافتاً إلى اعتماد مختبرين جديدين في غضون أسبوعين. واشار الى بدء التطبيق الإلزامي لاعتماد الافياش الكهربائية الأصلية، مؤكداً منع استخدام الافياش الكهربائية المقلدة، قائلاً: «ستبدأ حملة وطنية كبيرة للترشيد في غضون 6 أشهر». واوضح أن المشاريع التي ستدشن اليوم هى المختبر الوطني للقياس والمعايرة ومختبر المواد العامة، وأقيم المختبر الوطني للقياس والمعايرة بكلفة تزيد على 3 ملايين ريال، ويحتوي على أحدث الأجهزة العلمية المستخدمة في القياس والمعايرة. وأشار ملا الى أن هناك العديد من الأجهزة التي يقوم المركز بمعايرتها، والتأكد من صحة قياساتها مثل الموازين خصوصاً تلك المستخدمة في جميع الذهب والمجوهرات، ومضخات الوقود، وعدادات المياه والكهرباء، والأجهزة الطبية، مثل أجهزة قياس ضغط الدم، والأشعة، إضافة إلى أجهزة المختبرات، وبعض الأجهزة العسكرية. وأضاف أن مختبر المواد العامة يشتمل على مجموعة من المختبرات التي تقوم بفحص واختبار المواد بمختلف أنواعها والتي تتضمن الدهانات، والمواد البلاستيكية، ومواد التعبئة والتغليف، والأثاث، والمنتجات المطاطية، والمواد العازلة، ولعب الأطفال.