رؤية الملك عبدالله حققت قيم العدالة ورسخت أمن واستقرار المملكة

اليوم الوطني فرصتنا لاستجلاء العطاء والوقوف على مَحَكّ المسؤولية .. وزير العدل ل «عكاظ»:

عبر معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى عن اعتزازه بذكرى اليوم الوطني للمملكة، وقال في حوار معه ل «عكاظ» : «إن هذه الذكرى وأمثالها فرصة لاستجلاء العطاء الوطني في مشمول فيض منن المولى جل وعلا، لنكون جميعا على محك المسؤولية».
وأشار وزير العدل إلى أن القضاء العادل يعد من أهم المرتكزات لتحقيق الأمن والاستقرار، مبينا أن المملكة تتجاوز مجرد استقرارها الداخلي إلى اعتبارها عنصرا مؤثرا في الاستقرار العالمي. وأضاف وزير العدل: «أن أهم المعاني التي أكسبت المملكة هذه الخصائص القيادية والحضور المؤثر تكمن في توفر قيم العدالة والإنصاف مع الحكمة والشفافية والوضوح، قائلا: « ذاكرة التاريخ تشهد بأن إسهام المملكة في معالجة عدد من القضايا الدولية يعتبر المنعطف الأهم في تسويتها، وفي سجل خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله صفحات مضيئة بشاهد حال يعلمه الجميع».
وسلط الدكتور محمد العيسى الضوء على النقلة التطويرية التي شهدتها المؤسسة العدلية في المملكة ومنها تحديث أنظمة القضاء، وهندسة إجراءات المحاكم وكتابات العدل، وحوسبتها، لافتا إلى أنه قد جرى تثمين هذه المنجزات على الصعيد الخارجي حيث الشهادات الدولية التي كسبتها الوزارة .. وإليكم نص الحوار:
العنوان الرئيسي لجريدة «عكاظ» في اليوم الوطني هو (الاستقرار) ، فكيف تنظر إلى أبعاد هذه الكلمة انطلاقا من واقعنا المتماسك؟، وكيف تقرأ استقرار المملكة قريبا من منطقة تمور بالأحداث ؟.
أقرؤها من منطلق أهم مرتكزات الاستقرار، وهو تحقيق العدل للجميع؛ فلا استقرار، بل ولا كيان حقيقيا بدون العدل، ولا عدل كعدل الشريعة الإسلامية الذي هدى الله تعالى المملكة لتطبيقه، ولا شك أن تحكيم شرع الله تعالى في كافة شؤون الدولة وفي القضاء بخاصة يعتبر مسلما وثابتا راسخا في كيان الدولة لا يقبل التنازل عن شيء منه، كما لا يقبل من جانب آخر المزايدة عليه، فهو مستقر في قلوب الجميع وأساس الدولة الذي قامت عليه، ولا نقول إنه واسطة العقد كما يقال بل هو منتظِم حلقاته، وهو في صميم الاعتقاد الوطني الذي يصدقه بحمد الله العمل، وقد دفع الله بهذا الفضل الإلهي عاديات شر على البلاد والعباد ، ورد الله كيد المغرض والمتربص والحاقد والحاسد، بل استقر في قناعة الغير أن المملكة تتجاوز مجرد استقرارها الداخلي إلى اعتبارها عنصرا مؤثرا في الاستقرار العالمي.
وذاكرة التاريخ تشهد بأن إسهام المملكة في معالجة عدد من القضايا الدولية يعتبر المنعطف الأهم في تسويتها، وفي سجل خادم الحرمين الشريفين
يحفظه الله صفحات مضيئة بشاهد حال يعلمه الجميع.
واسمح لي أخ عبد الله أن ألخص لك أهم المعاني التي أكسبت المملكة هذه الخصائص القيادية والحضور المؤثر، فتوفر قيم العدالة والإنصاف مع الحكمة والشفافية والوضوح، وتوظيف كافة المكتسبات في إطارها الإيجابي والبعد عن أي شكل من أشكال الممارسات السلبية أو المواجهة والاستعجال مع احترام الإنسان وتوفير متطلبات السلم الاجتماعي بل والعالمي كما في دعوة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين الثقافات والأديان وإنشاء مركز دولي لهذا، جميع هذه الأمور وغيرها كثير تعتبر معاني مهمة أوصلت المملكة لهذه الثقة والحضور الدولي وقبل هذا وبعده عنوانكم العريض في اليوم الوطني وهو الاستقرار.
ولو استقرأنا تاريخ المملكة سواء القريب أم البعيد فلن نجد البتة (تحت أي ذريعة أو تأويل) أنها حادت يوما من الأيام عن قيمها العادلة أو ازدوجت معاييرها لأي هدف سياسي أو مادي، وقد استقر في علم السياسة أن الاستقرار له متعلق واحد هو العدل، وهو هادٍ للحكمة والرشد، ولا تساس الأمور وتدبر شؤون الدولة إلا به، ولنا في صوره على أرض المملكة نماذج تستحق الذكر والشكر، ولم (يدعي) الكمال رعيلنا الأول حتى يدعيه غيرهم فالكمال لله وحده، فلكل مواطن ومقيم حقه الكامل في طلب العدالة، وهي بتجردها وإنصافها على هدى شرعنا الحنيف تضع الأمور في نصابها الصحيح، كما يحفظ للجميع الكرامة والحرية المنضبطة بضوابط الشرع والنظام.
تطور القضاء
هذا صحيح يا دكتور محمد فالقضاء العادل من أبرز العوامل التي تسهم في استقرار البلدان، لكن نبني على هذا سؤالا متفرعا عنه: كيف تنظر إلى المؤسسة العدلية السعودية ؟ وماذا عن النقلة التطويرية في نظام المملكة القضائي ؟.
أنظر إلى هذه المؤسسة من خلال خطوها الحثيث والمسدد؛ حيث من الله عليها بتحكيم شرعه وإمضاء حكمه، وما يسره الله تعالى من المسخرات لخدمة هذه الفريضة الربانية من التنظيم الإجرائي والتقنية الحديثة، نجد ذلك في تحديث أنظمة القضاء، وهندسة إجراءات المحاكم وكتابات العدل، وحوسبتها، وقد جرى تثمين هذه المنجزات على الصعيد الخارجي حيث الشهادات الدولية التي كسبتها الوزارة في هذا الصدد، فضلا عن الأهم في هذا وهو ما لمسه المواطن نحو خدمات العدالة، وأؤكد كما قلت سابقا بأن الكمال لله وحده، ولا نزال دوما في مسيرة تطوير وتحديث وتقويم للعمل مستمرة كما هو عمل البشر.
لقد استطعنا بحمد الله توظيف التقنية الحديثة لخدمة كافة المرافق العدلية وسبق أن أعلنا عن منجزات هذه التقنية مرارا، آخرها تمكين المستفيد من تنفيذ بعض الأعمال التوثيقية من أي مكان عبر موقع وزارة العدل كما في الوكالات، فضلا عن تزويد القضاة بإمكانية متابعة قضاياهم من أي مكان كذلك.
وأيضا استطعنا ربط التفتيش القضائي مع كافة المحاكم للقيام بمهام التفتيش عن بعدٍ، علاوة على التدريب القضائي والإسنادي حيث تم تدريب الآلاف من القضاة وكتاب العدل والموظفين بالتكرار في مدد وجيزة من خلال تكثيف التدريب الموجه الذي يلامس الاحتياج، واستفدنا من آخر ما توصلت إليه الدول في هذا المجال، كل هذا لخدمة أحكامنا الشرعية وتهيئة البيئة العدلية المناسبة لها، تنظيميا وتقنيا وإجرائيا.
أما بالنسبة للمباني فإن قرار مجلس الوزراء الصادر قبل حوالى شهرين أعطى إشارة البدء للوزارة في تنفيذ مشاريعها بعد اعتماده لخطة المباني العدلية، وحدد لذلك خمس سنوات بعد توفر الأراضي لكل مرفق عدلي.
وللعلم فقد استفدنا من الفترة الماضية في الاستطلاعات الدولية وتهيئة الرسومات والخطط اللازمة، وسبق أن أرسينا بعض المباني الصغيرة في عدد من المراكز على أساس اجتهاد الوزارة بعدم شمولها بخطة المباني الرئيسية وجاءت المراجعة للوزارة بأن الإجازة الحكومية تشمل الجميع وتمت تسوية الموضوع بإجراء نظامي وتوفيقي مع الجميع، وعليه فستنطلق كافة المشاريع في مسار واحد إن شاء الله، وقد حاولنا قدر الإمكان معالجة المباني غير الصالحة والتي غالبها بالإيجار حاولنا معالجتها بالشيء نفسه أي بالإيجار وهو ما نسميه المرحلة الانتقالية إلى حين تنفيذ المقار العدلية الجديدة على ضوء قرار مجلس الوزراء الموقر.
هذا ولم يكن في وسع الوزارة إرساء أي مبنى قبل اعتماد خطة المباني العدلية من قبل مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة مشكلة في هيئة الخبراء من الجهات ذات العلاقة لهذا الغرض، وقد أخذت اللجنة وقتا لإنجاز مهمتها نظرا لارتباط عملها بأعمال مصاحبة وبقطاعات أخرى ذات صلة بالشأن العدلي مع تعدد استطلاعاتها ومسوحاتها، وكنا بصفة مستمرة نحرص على متابعة وحث اللجنة للمسارعة بإنهاء أعمالها.
فرحة وطن
التعبير عن أفراح المملكة مسألة وطنية يجب أن تتم وفق رؤية حضارية، فكيف تقيم طرق الاحتفاء بهذه المناسبة من خلال الاحتفالات والمسيرات الشعبية التي تجوب الشوارع ؟.
سأنقل لك بالنص ما قلته في هذه المناسبة، مستصحبا مثل هذا السؤال حيث بينت أن لنا مع نفحات الله على البلاد والعباد موعدا يتجدد كل يوم، تسير فيه قافلة الخير، على ما أراد الله لها من الهدى والعون والتسديد، ولو لم يكن في هذه الذكرى وأمثالها إلا استجلاء العطاء الوطني في مشمول فيض منن المولى جل وعلا، لنكون جميعا على محك المسؤولية، في يوم توجهت فيه إرادة القيادة لأن يكون أكثر مراجعة، واستطلاعا للأعمال والتضحيات، اغتباطا بتجدد النعمة، وتحدثا بها، وفرحا بفضل الله ورحمته، وتحديثا لذكراها، لتبقى في الوجدان، تعتز بتميز أسلوبها في الاحتفاء (لفظا ومعنى)، بعدا عن المحاكاة والتبعية، كتميز المحتفى به، في شأن من شؤون دنيانا، يحفه السمت العام وتوازن المنهج، ليكون بعون الله عونا على معادنا، وسبيلا للتواصي بالحق والصبر، والصلة والوداد، والعمل بعزم الرجال، لما فيه خير البلاد والعباد، والنفس المؤمنة أحوج ما تكون للذكرى، فهي لها نافعة ولعملها محفزة.
وشكر الله على نعمه يكون في كل وقت، ويتجدد بمزيد همة وحضور أكثر في يوم مناسبتها، ولا تكون تعابير الشكر إلا في نطاق المسوح شرعا والسائغ نظاما، وكان أهل الإسلام من الرعيل الأول فمن بعدهم يستذكرون مناسبات الفضل والخير والنصر والتأييد بمزيد حفز للهمم نحو الطاعة والشكر.
نافذة على التاريخ
اليوم الوطني نافذة نطل من خلالها على الماضي ونستشرف المستقبل، فماذا يرى وزير العدل من خلال هذه النافذة ؟.
نحن نستذكر نعمة الله علينا في كل وقت ونجدد الاستذكار بمزيد حفز ومزيد شكر عند مرور تاريخ وحدتنا وألفتنا على ثرى هذه البلاد المباركة، مثلما نستذكر ماضيا عطرا لأيام الإسلام في وقائعها التي أعز الله بها هذه الأمة وتفضل عليها بتأييده ونصره في أحداث وتحولات فاصلة كما في الهجرة النبوية وبدر الكبرى والفتح المبين وغيرها، ولا يعني هذا أننا نفصل عن الشكر والطاعة بعد طي صفحة المرور.
وعلينا من خلال هذه النافذة أن نكون أكثر مراجعة لأنفسنا وأجزل عطاء وبذلا لخدمة البلاد والعباد، ولا شك أن خدمة الوطن من خدمة الدين فهو فيما ندين الله به فرقة النجاة الإيمانية حيث ظهور شعائر الإسلام والاعتزاز بتحكيم الكتاب والسنة واختيار حكام القضاء من حملة الشريعة والأخذ بمعطيات العصر فيما لا يخالف شرعنا الحنيف بل فيما يخدمه كما سبق أن أوضحنا.
دين عصري
جسد الوطن التأليف الأمثل بين رعاية خصوصيته الدينية والتجانس مع عصره المتطور هل من تعليق على هذه اللفتة التي تستحق التوقف؟.
استطاع ذلك لأن ديننا لا يتعارض مع التطور والمدنية بخلاف غيره من الأديان التي نسخت وحرفت أو وضعها البشر، بل إن ديننا الإسلامي يحفل بأي تطور وتنمية ونهضة تخدم الإنسانية، ولا بد أن تكون هذه الخاصية في الدين
الخاتم؛ لأنه سيبقى على امتداد الزمان والمكان حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
وديننا يفرق بين التطور وبين التمرد على قيم الدين والأخلاق والفطرة سواء باسم الحريات والتطور، أو تحت أي ذريعة أخرى.
وليس التطور والله في هذا ولا في التمرد على القيم والفضائل، لكن لما فات البعض المعنى الحقيقي للتقدم والتطور ذهب يتطلبه في سياق هذه التأويلات، وترك معناه الحقيقي الذي قعدت به همته عن إدراكه.
ونحن نلحظ في بعض عالمنا العربي والإسلامي من ذهب يتتبع التطور في هذا التمرد الأخلاقي بعد أن أعجزه مدركه الحقيقي المتمثل في التخطيط والتنظيم والتنمية والبناء والعمل الجاد والمخلص، وجميعها قيم عليا في ديننا، لكن لما قعد عالمنا الإسلامي عن ترجمتها واقعا وجدها منعكسة في فعل غيره فحسب أسسها لهذا الغير، وفاته أنها من صميم دعوة الإسلام وحثه لأهله.
ونقول لكل مندهش بأي نهضة نافعة سواء كانت شرقية أو غربية إن محفزاتها في دينك الإسلامي الذي حث على عمران الديار بكل نافع وعلى الإخلاص والجد، مع إعمال الفكر واستنهاض الهمم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام» ، هذا فضلا عما في تعاليم الإسلام من سمت رفيع وخلق كريم في التعامل والتبادل..
بل إننا في تواصلنا الدولي لإيضاح الصورة الحقيقية لعدالتنا التي كلفني بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله سمعنا من الغير التنويه بقيم الإسلام في السلوك والعمل، بل وألمح بعضهم إلى قناعته بأن أسس النهضة العلمية في الغرب كانت عالة على مدونات مخطوطات المسلمين في مكتبات الغرب في العديد من العلوم، مبادرا بسياق القرائن المادية من خلال عرض عدد من الأسماء والمصطلحات العلمية ذات الأصول العربية.