إن علم اقتصاديات التعليم هو العلم الذي يلبي احتياجات الفرد، وبمعنى آخر تحقيق الأهداف بأقل التكاليف. فالمدرسة التي يمكن تحقيق أهدافها في ظل معايير عالمية، هي مدرسة ذات كفاءة اقتصادية عالية من مدرسة تحقق أهدافها في ظل معايير منخفضة مع توافر الموارد المتاحة. وقد صدر الأمر السامي الكريم أ /121 في 2/7/1432ه، المشار فيه إلى سعودة وظائف التعليم الأهلي لزيادة الاستقرار الوظيفي للمعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية وذلك برفع رواتبهم، وقد تم الاتفاق بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم وصندوق الموارد البشرية في صنع قرار بتحديد مبلغ 5600 ريال للمعلم والمعلمة على أن تلتزم المدارس الأهلية على بدفع مبلغ 3100 ريال وأن يتحمل صندوق الموارد البشرية مبلغ 2500 ريال، فالثلاث الجهات المشار إليها شاركت في صنع القرار بعقد موحد. ومع بداية العام الدراسي الجديد 1433/1434ه التزمت المدرسة بتنفيذ القرار المذكور، إلا أنها قامت برفع الرسوم الدراسية من 20% 30% لتغطية قيمة الزيادة التي سيتم دفعها للمعلمين والمعلمات، ما يؤدي إلى تحمل أولياء الأمور عبئا إضافيا في ميزانيتهم الأسرية، وقد تذمر الكثير من أولياء الأمور من ارتفاع الرسوم الدراسية. لذا نأمل من وزارة التربية والتعليم وضع ضوابط للرسوم المقررة في المدارس الأهلية وفق معايير عالمية، ويستوجب ذلك تصنيف المدارس الأهلية إلى فئات حسب جودة التعليم والخدمات المقدمة في كل مدرسة بحيث لا يضار المستثمرون ولا أولياء أمور الطلبة والطالبات في المدارس الأهلية. * أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف.