علمت «الحياة» أن وزارة العمل فرضت على المدارس الأهلية كافة، دفع مبلغ 3100 ريال راتباً شهرياً لكل المعلمات والمعلمين السعوديين العاملين لديها، شريطة أن يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية مبلغ 2500 ريال، ليصبح إجمالي رواتب المعلمين 5600 ريال شهرياً، إنفاذاً للأمر الملكي القاضي برفع رواتب معلمي القطاع الخاص. وأوضح رئيس لجنة المدارس الأهلية في غرفة جدة للتجارة والصناعة مالك بن طالب ل«الحياة»، أن الآلية الخاصة برفع رواتب تلك الشريحة من المعلمين لا تزال محل مناقشة بين صندوق تنمية الموارد البشرية وممثلي المدارس الأهلية، إذ من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الرسوم المفروضة على الطلاب في تلك المدارس بنسبة ستصل إلى 100 في المئة في بعض المدارس العام المقبل، إضافة إلى أن نسبة تصل إلى 50 في المئة من تلك المدارس ستقفل أبوابها وتعلن إفلاسها إذا طبق القرار بشكل مفاجئ، ولم يؤجل إلى العام المقبل. وقال ابن طالب إن المدارس الأهلية طلبت أثناء اجتماعها مع وزير العمل، تأجيل تنفيذ القرار إلى العام المقبل، بدعوى أنها لا تستطيع زيادة الرسوم حالياً لمواكبة تنفيذ القرار. «العمل» تفرض على المدارس الأهلية دفع 3100 ريال لمعلميها شهرياً