أصدر معهد «ليجاتوم» البريطاني تقرير مؤشر الرخاء العالمي لعام 2011 "Legatum Prosperity Index "، الذي يرصد مستويات الرخاء في 110 دول وفق عوامل تساهم في النمو الاقتصادي والرفاهية الشخصية والرضى عن الحياة، ويقيس مؤشر الرخاء على أساس 9 عوامل وهي الإمكانيات الاقتصادية، ومستويات البنية التحتية، والتعليم، الصحة، والأمن، الأمان، والحكم الرشيد، والحرية الشخصية والتآزر الاجتماعي في كل دولة، وهذه هي المؤثرات في قياس مستويات جودة الحياة للأفراد. والعشر دول الأولى في مؤشر الرخاء أتت على التوالي هي النرويج و الدنمارك واستراليا ثم نيوزلندا والسويد وكندا وفنلدا ثم سويسرا وهولندا وأخيرا الولاياتالمتحدةالامريكية، وجاءت المملكة في المرتبة 49. وفي عام 2012 م أطلقت مجلة فوربز الشهيرة تقريرا عن أكثر الدول ثراء وجاءت على التوالي: قطر، لوكسمبرغ، سنغافورة، النرويج، سلطنة بروناوي، الإمارات العربية المتحدة، الولاياتالمتحدةالأمريكية، هونج كونج، سويسرا، هولندا. ومعيار القياس هو معدل الناتج المحلي للفرد ومعدل القوة الشرائية وذلك بالاستناد على أرقام صندوق النقد الدولي لعام 2010م ل118 دولة، وعادة ما يأخذ في الاعتبار التكلفة النسبية للمعيشة ومعدلات التضخم أيضا عند عقد المقارنات الاقتصادية. لكن اعتماد هذه الأرقام للمقارنة للأسف يتم على أساس افتراضات مثالية وهي أنه يتم توزيع الثروة بكفاءة على المواطنين في الدولة ولكن الواقع أن طريقة توزيع الثروة غير عادلة ابدا خاصة في الدول التي لا تتمتع بنظام سياسي ديمقراطي صريح وواضح والدليل المؤشرات الاقتصادية الداخلية، مثل معدلات الفقر والبطالة والخدمات الحكومية المتوفرة في الصحة والتعليم وغيرها. لذا نجد فقط 4 دول من قائمة الدول الغنية مدرجة أيضاً في ضمن مؤشر الرخاء الدولي. فنتساءل لماذا لا تدل الثروة على الرخاء؟ * مستشار اقتصادي.