نفت الشؤون الصحية في منطقة المدينةالمنورة حدوث أي تنسيق بين القطاع الصحي في محافظة ينبع وبين المركز الطبي في الهيئة الملكية، بخصوص نقل ملفات 500 مريض من المركز الطبي إلى مستشفى ينبع العام، مؤكدة أن ما أصدرته الهيئة الملكية في ينبع الصناعية بخصوص هذا الأمر «جانبه الصواب». وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينةالمنورة أن ما ورد في البيان الصحفي الصادر من الهيئة الملكية للجبيل وينبع حول نقل ملفات بعض المرضى من المركز الطبي التابع للهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية لمستشفى ينبع العام «أمر جانبه الصواب»، وهذا الإجراء لم يحدث جملة وتفصيلا، ولم يحدث أي تنسيق في هذا الصدد تحديدا من قبل المسؤولين بمستشفى ينبع ومسؤولي المركز الطبي بالهيئة الملكية، حيث إنه ومنذ فترة لم يتم عقد اجتماع مع المسؤولين بالمركز الطبي بالهيئة الملكية فيما عدا اجتماع واحد قبل عام، حيث حضروا للتهنئة بمناسبة افتتاح مستشفى ينبع الجديد وتم الاجتماع بهم تعزيزا للتعاون المتبادل بين القطاعين وكذلك زيادة تبادل الخبرات فيما بينهم وكذلك التحدث عما يعانيه مستشفى ينبع العام الجديد من زيادة مطردة بعدد المراجعين سواء من محافظة ينبع أو المحافظات المجاورة، وسعي القطاع الصحي وبالتنسيق مع الشؤون الصحية بالمدينةالمنورة للانتهاء سريعا من تشغيل المستشفى بكامل طاقته، وكذلك الرفع لمقام وزارة الصحة لاعتماد إنشاء مستشفى للنساء الولادة والأطفال وكذلك مستشفى للصحة النفسية لتخفيف الضغط على المستشفى العام واحتياج المحافظة لهذه الخدمات الصحية. وقالت «صحة المدينة» إنه لم يتم التطرق في الاجتماع لما ذكر من نقل ملفات المرضى حيث إن هذا الاجراء غير منطقي وكان ينبغي ارفاق ما يثبت ذلك من المصدر، علما بأنه لا يتم نقل ملف أي مريض من أي مستشفى لمستشفى آخر وإنما توجد نماذج تحويل بين المستشفيات وهي معممة على جميع المستشفيات بالمملكة، فيما ملفات مركز الرعاية الصحية الأولية يمكن نقلها فيما بينها فقط. وذكر البيان أن المركز الطبي يستقبل المرضى المحولين من مستشفى ينبع العام ومراكز الرعاية الصحية الأولية بأحياء محافظة ينبع، مشيرا إلى أن هناك بعض التحويلات من مستشفى ينبع للمركز الطبي للحالات التي لا تتوفر لها الخدمة بمستشفى ينبع ولا تشوب هذا الجانب أية شائبة، كذلك يتم تحويل بعض الحالات المرضية من المركز الطبي بالهيئة الملكية لمستشفى ينبع العام إذا اقتضت حاجة المريض لعدم وجود الخدمة المطلوبة له بالمركز الطبي، أما ما يخص التحويل من مراكز الرعاية الصحية للمركز الطبي فهذا الإجراء لم يحدث إطلاقا، ولم يتم تحويل أية حالة من مراكز الرعاية الصحية الأولية للمركز الطبي بالهيئة الملكية، حيث إن المتبع أن جميع تحويلات الرعاية الصحية الأولية التابعة لمحافظة ينبع والمراكز التابعة لها تحول لمستشفى ينبع العام ومستشفى ينبع النخل، مع الأخذ في الاعتبار أن مستشفى ينبع العام وكذلك المركز الطبي بالهيئة الملكية يقوم بتحويل بعض الحالات المرضية غير المتوفر علاجها إلى المستشفيات المرجعية بالمنطقة (مستشفى الملك فهد، مستشفى أحد، مستشفى الولادة والأطفال). وأشارت «الصحة» إلى أن العديد من المراجعين راجعوا مستشفى ينبع العام وبرفقتهم نماذج فتح ملف خاص بالمركز الطبي تتضمن إحضار بعض الوثائق ومن ضمنها إحضار ما يثبت أن ليس لديهم ملفات بمستشفى ينبع، ويتم الاعتذار لهم من قبل مستشفى ينبع بعدم إمكانية منحهم هذا الإثبات كون المواطن من حقه فتح ملف في مستشفى ينبع العام حسب تعليمات وزارة الصحة ولا يمكن رفض أي مواطن سعودي يحتاج الى تقديم الرعاية الصحية له. وبينت أن الإحصائيات للفترة الأخيرة سجلت ارتفاعا في عدد المرضى والمنومين والمراجعين لمستشفى ينبع ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ما شكل ضغطا على المستشفى والخدمات الصحية بالقطاع الصحي، مضيفة «كنا نتمنى ألا تصل الأمور لهذا الحد ويتم تداولها عبر وسائل الاعلام المختلفة، وكان من الأجدر أن تتم مواصلة فتح باب التواصل والتعاون القائم بين المركز الطبي والقطاع الصحي بينبع لوضع الحلول المناسبة التي تتماشى مع التعليمات والتوجيهات في هذا الصدد بما يحقق التوافق والموازنة بين مصلحة المريض وتعليمات الجهات المسؤولة».