إلزام وكلاء الشركات الأجنبية بتعديل تعاقداتها في المستلزمات النسائية

علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن وزارة العمل لا تستثني أي مستثمر أجنبي أو محلي من شروطها وسياستها الرامية لتأنيث أنشطة بيع المستلزمات النسائية، مع توفير بيئة العمل الآمنة.
وأضافت أن هناك بعض الشركات المحلية التي تعاقدت مع شركات أجنبية للاستثمار في بعض الأنشطة، ومن بينها أدوات التجميل والملابس النسائية الداخلية وجرى تعديل سياستها وفق ضوابط وزارة العمل في هذا الشأن، والتي تشترط وجود النساء في مكان خاص بهن مستقل عن عمل الرجال وألا يبيع الرجال والنساء في مكان واحد، لافتة أن الوزارة ألزمت الشركات الأجنبية والمحلية بالالتزام بتلك التعليمات التي تهدف إلى قصر وظائف بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل على النساء السعوديات فقط.
وأوضحت في ذات السياق، أنه في حال رغب صاحب العمل مزاولة الرجال لبيع المستلزمات الأخرى، فإنه يجب حينئذ التخلص من المستلزمات النسائية المستهدفة بالتأنيث لممارسة عمله بالشكل الذي يريد، مشيرة إلى أن هناك بعض الشركات تخلصت من أدوات التجميل لهذا السبب.
وعن نسبة التأنيث في بيع المستلزمات خلال الفترة الماضية أشارت إلى أن الوزارة قطعت شوطا متقدما في تأنيث تلك المحلات من خلال تغيير ثقافة العمل في هذه المواقع بمنع الرجال من بيع المستلزمات التي فيها خصوصية للنساء، عبر العمل على تهيئة البيئة المناسبة لعمل المرأة في هذه المحلات وجعل كل الظروف مواتية لها لضمان استمرار عمل بكل راحة.
وأكدت أن الهدف يتمثل في الوصول إلى تحقيق تلك السياسة بنسبة 100% خلال الفترة المقبلة.