يعتبر حراس المجمعات والمراكز التجارية أن مهماتهم شاقة في منع المعاكسات ومضايقة المتسوقين والمتسوقات، ولا يجدون مقابلا مجزيا في الرواتب وبدلات أسوة ببعض موظفي القطاع الخاص، علاوة على حرمانهم من بدل الخطر رغم تعرضهم للمخاطر أثناء عملهم. وفي الجانب الآخر يطالب المتسوقون والمتسوقات بوضع برامج رقابية وتوعوية للشباب أثناء تواجدهم في تلك المجمعات للقضاء على السلوكيات الخاطئة. «عكاظ» تجولت داخل أحد المراكز التجارية في جدة والمشهورة بكثرة مرتاديها، خاصة من فئة الشباب، وخرجت بالحصيلة التالية، خاصة مع رجال الأمن.: يوم الخميس محمد الشهري (مسؤول أمن وسلامة في أحد المجمعات في جدة) قال: نحن نضع ما يقارب ال108 كاميرات لمراقبة مداخل ومخارج وممرات المول، ومع ذلك وفي ظل كثافة الزوار، خاصة في المواسم مثل موسم صيف هذا العام، لا نستطيع السيطرة على الوضع بشكل كامل، مما يجعلنا نضطر لزيادة عدد ساعات الدوام لتصل إلى 12 ساعة متواصلة، خاصة لرجال الأمن الذين هم مكلفون في المقام الأول بحماية الزوار من المضايقات والغزل الذي يطرأ عليهم بين الحين والآخر، أضف إلى ذلك أن رجال الأمن لا يتوانون بتاتا في مساعدة من يطلب المساعدة منهم سواء كان رجلا أو امرأة، ولكن دعنا نقف هنا لحظة وخاصة في عطلة نهاية الأسبوع، إذ دائما نواجه بعض السلوكيات المرفوضة من الشباب ونعمل على حلها بالنصح والإرشاد وأحيانا بإخراجهم من المجمعات بكل الود والاحترام دون اللجوء للجهات الحكومية مثل الشرطة وغيرها لتلافي إيقاع العقوبات عليهم. نعاني الأمرين مشاكل ورواتب محمد برناوي ومحمود علي وعبدالله عثمان (رجال أمن) قالوا: نحن وبصراحة نعاني الأمرين ودعنا نتحدث من ناحية تدني الرواتب، فنحن نقوم بعمل يعجز الكثيرون غيرنا عنه، ومع ذلك نجد أن رواتبنا ما زالت دون المستوى المأمول، والنقطة الثانية وهي مشاكل الشباب والبنات فنحن نعاني منهم ومن مشاكلهم التي لا تنتهي، ويمسك هنا زمام الحديث محمد ويقول: قبل عدة أيام حدثت مشاحنة بين عائلة وبعض الشباب المستهتر، فما كان من رجل الأمن المتواجد حينها في الموقع الا التصدي لهم، ليخرج الطرف الثاني بسكين لا نعلم أين كان يخبئها ويصيب رجل الأمن في يده بجرح غائر ولولا عناية الله لكان في عداد الأموات، وسبب ذكري لهذه القصة هو أننا لا نتمتع ببدل خطر في رواتبنا وهذه حقوق يجب أن تلزم بها الشركات والمؤسسات المعنية بالحراسات، فعملنا تحيط به الأخطار من كل حدب وصوب، ودورنا كبير في حماية الأسواق وإذا حدثت مشادات أو مضاربات يتم استدعاء الشرطة، كإجراء نظامي واحترازي. رأي المتسوقين رهام علي وأم ماجد قالا: نحن هنا لا نلقي باللائمة على الشباب، فالمسألة مشتركة بين الطرفين، فلو كانت هناك أنظمة وقوانين تكفل لكل ذي حق حقه لما وجدنا هذا التسيب والاستهتار، فكما نحن ندين الشباب لا بد أن ندين البنات أيضا، فالشاب لو لم يجد ما يشجعه على الأذية من ناحية البنت لما رأينا منه هذا التعدي. وتضيف أم ماجد السماح بدخول الشباب للمولات لا بد أن يصاحبه إجراءات وقوانين وأنظمة وتوعية في ذات الوقت لكي تردع كل من تسول له نفسه الإقدام على فعل أو سلوك خاطئ ومزعج، خاصة بين العوائل، ووضعها في مداخل تلك المراكز على غرار عمليات الضبط وإحالة المخالفين لمراكز الشرطة أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويشاطرهن الرأي، فيصل عسيري وعبدالإله الجيزاوي أن المسألة ليست بهذه الضخامة فالموضوع يحتاج لقليل من الحكمة والحنكة فنحن في سوق ودائما الأسواق تجمع الصالح والطالح، ولا نريد التعميم في رأينا على جميع الشباب أو البنات، والسلوكيات الخاطئة لا تعبر إلا عن فئة قلة وليست الأكثرية من الشباب المتسوقين، المخالف يحاسب الآن والأمر بحاجة لتوعية وتشديد الرقابة وهذا ينطلق من البيت.