تذمر مرتادو المحكمة العامة في جدة من صعوبة إيجاد مواقف لسياراتهم إضافة للأعطال المستمرة في المصاعد وأجهزة التكييف، فيما أصبحت المواعيد أزمة يصعب حلها في ظل زيادة عدد المراجعين وندب القضاة أو نقلهم إلى محاكم أخرى. بداية يقول ممدوح حسن محمد: منذ عام ونصف وأنا أتردد على مبنى المحكمة الكبرى في جدة لإنهاء الإجراءات اللازمة لعزل «وصي» إلا أن الدعوى لم تنظر حتى تاريخه نتيجة لنقل القاضي المختص إلى محكمة أخرى وإحالتها إلى قاض آخر بموعد جديد حدد بعد 6 أشهر وأجلت لمدة أخرى مثيلة نظرا لانتداب القاضي وتمتعه بإجازته السنوية. ويضيف حسن بنبرة يائسة أتمنى ألا يحدث عارض جديد يكون سببا في تأجيلها إلى موعد آخر فقد تعرضت بسببها إلى معاناة أثرت سلبا على بقية أعمالي وارتباطاتي، وطالب بضرورة إيجاد حلول لمشاكل المواعيد والحالات الطارئة كنقل أو إجازة القضاة يضمن انجاز معاملات وقضايا المراجعين وإيقاف مسلسل معاناتهم المستمر أسوة ببقية الإدارات والجهات الحكومية الأخرى التي تمكنت من تطوير أدائها والارتقاء بخدماتها. من جهته، انتقد محمد الشهراني الأعطال المفاجئة لأجهزة التكييف في صالات الانتظار ومصاعد مبنى المحكمة الجديد، مشيرا إلى أنها تسببت في زيادة معاناة المراجعين خصوصا كبار السن والعجزة، وقال بالرغم من تزايد عدد المراجعين والقضايا إلا أن المحكمة لا يوجد بها سوى قاضي تنفيذ واحد يباشر جميع القضايا المحالة لتنفيذها ما أدى إلى تأخير بعض القضايا لأكثر من عام بسبب قوائم الانتظار وكذلك تباطؤ كبير في العمل ومن ثم تراكم القضايا وتعطيل مصالح المراجعين في قسم التنفيذ، لافتا إلى أنه منذ عامين ينتظر تنفيذ الصك الصادر له. من جهته، شكا مروان شكري تعرضه للضرر بسبب إيقافه عن التصرف في أرضه دون مبرر أو مسوغ قانوني، وأضاف «فوجئت برفع دعوى ضدي في محكمة جدة حيث مقر إقامتي من أحد المواطنين بحجة إعطائي النية له في عرضه شراء الأرض التي أملكها في منطقة الهجرة في المدينةالمنورة». وأشار إلى أنه رغم حضوره في موعد الجلسة المحدد وتقديمه إيضاحا عما دار بينه وبين المدعي «وعدم وجود عقد أو إجراء يؤكد قبولي بيع الأرض سوى النية التي قدمها المدعي تم قبول الدعوى وتأجيلها لموعد جديد بعد 6 أشهر». واستغرب شكري ما تعرض له من معاناة وتعطيل لمصالحه وإيقافه عن التصرف في أرضه بحجة النية وأكد أن الوقت المهدر من قبول الدعوى حتى جلسة النظر وتأجيلها بهذه الطريقة عرضه لمتاعب ومشاق بالإضافة إلى أن الوقت الضائع بسبب دعوى النية التي قدمها المدعي كان من الممكن الاستفادة منه في تخفيف معضلة المواعيد البعيدة ونظر قضايا أو دعاوى أخرى تستحق النظر، كما طالب بضرورة عدم قبول دعاوى من هذا الشكل تتسبب في الإضرار بالمراجعين وتعريضهم للمعاناة بسبب النية والظن. وعقب مصدر في وزارة العدل بالقول إن الوزارة تتابع وتيرة سير العمل وأداء الموظفين داخل أقسام المحاكم لتقديم الخدمة بالشكل المناسب للمراجعين والمراجعات، مبينا إن الوزارة تعمل بشكل دائم على تطوير وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بالخدمة للجميع من خلال افتتاح أقسام استقبال كما أنها تعمل دائما على تعزيز المحاكم بعدد من الموظفين من أجل سرعة إنهاء إجراءات المراجعين، مشيرا إلى أن الوزارة تتقبل الشكاوى من خلال فروعها في جميع المناطق والمحافظات.
