أجبرت الأمطار الغزيرة، المحكمة العامة في محافظة جدة إلى تأجيل جميع جلساتها المقرر النظر فيها أمس (السبت)، بعد أن غمرت مياهها عقب هطولها ليل أول من أمس (الجمعة) ثلاثة مكاتب قضائية، إضافة إلى تسببها في إيقاف أجهزة الحاسب الآلي عن العمل لتلافي الأعطال التي قد تحدث نتيجة تشغيلها. وأوضح رئيس المحكمة العامة في المحافظة إبراهيم القني ل «الحياة» أنه تم تأجيل جميع الجلسات القضائية بسبب كميات السيول الناتجة من مياه الأمطار التي دخلت على المحكمة من طريق البوابتين الغربية والجنوبية نتيجة امتلاء طريق الستين بالمياه. وأضاف أنه تمت الاستعانة بشركة لشفط المياه التي تجمعت داخل المحكمة، مشيراً إلى أنه تم إعطاء مواعيد جديدة لأصحاب الجلسات التي تم تأجيلها بسبب الأمطار، خصوصاً في ظل وصول المياه إلى أروقة المحكمة. من جهته، وصف مصدر قضائي ل «الحياة» وضع المحكمة العامة ب «المحزن»، نظراً إلى مرور 10 سنوات على بدء عمليات البناء في المبنى الجديد الذي لم ير النور حتى الآن، إضافة إلى تهالك المبنى القديم الذي أصبح مكاناً لتجمع «الطين» و«الوحل» الناتج من مياه الأمطار. وقال: «إن تعثر العمل في المحكمة قضية مزمنة وبحاجة إلى إعادة نظر من خلال سرعة تسليم المبنى الجديد الذي طال انتظاره، من أجل ممارسة العمل بشكل أفضل من السابق»، مشيراً إلى أن مياه الأمطار أحاطت يوم أمس بمبنى المحكمة، الأمر الذي أدى إلى تعطل الحاسب الآلي وعدم استطاعة البعض الوصول إلى مكتبه القضائي حتى الساعة العاشرة صباحاً. ولفت إلى أنه لم يتم شطب أي قضية سواء حضر المدعي أو لم يحضر في ظل غياب الكثير من المراجعين تقديراً لظروفهم الخارجة عن إرادتهم، كاشفاً إجراء محضر في شأن القضايا التي تم تأجيلها بسبب الأمطار والتي تم رفعها إلى أوقات لاحقة. وطالب المصدر القضائي وزارة العدل بالتدخل وسرعة إنهاء أعمال المبنى الجديد ونقل المكاتب القضائية التي لا تزال تحت وطأة مياه الأمطار وخطر السيول في أي لحظة. وتنوعت القضايا التي تم تأجيلها ما بين قضايا حقوقية وأحوال شخصية وقضايا قتل، وغيرها من القضايا التي كان من المقرر نظرها يوم أمس قبل أن تسوء الأحوال الجوية. ورفضت المحكمة العامة أمس استقبال أي دعاوى جديدة بسبب توقف الحاسب الآلي، إذ تم إبلاغ المراجعين بضرورة المراجعة في وقت لاحق لتسجيل الدعوى. ودعت الظروف المحكمة الجزئية في محافظة جدة والمحكمة الجزئية في العاصمة المقدسة والمحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة إلى تأجيل عدد من القضايا بسبب غياب «المدعي»، إضافة إلى تأخر «المدعى عليهم» في بعض القضايا الأخرى بسبب الأمطار التي شهدتها منطقة مكةالمكرمة، التي امتدت إلى ساعات متأخرة من ليل أول من أمس. فيما أصدر قاضي الأحداث في المحكمة الجزئية في محافظة جدة عبدالعزيز الشثري يوم أمس (السبت) 17حكماً في قضايا أحداث داخل دار الملاحظة الاجتماعية، شملت «التوجيه» في 12 قضية، في حين صدرت أحكام بالسجن والجلد وصرف النظر في خمس قضايا أخرى.