المفاجأة الأكبر لم تكن في القرارات الحازمة التي أصدرها الرئيس المصري محمد مرسي خاصة أنها ومنذ الحادثة الإرهابية الأليمة التي وقعت في سيناء وذهب ضحيتها 16 جنديا مصريا جاءت متدرجة؛ بدأت بإقالة رئيس المخابرات العسكرية، ثم قائد الشرطة العسكرية، فقائد الحرس الجمهوري وصولا إلى القرارات الأخيرة والتي لا يبدو أنها ستكون الأخيرة. فإن المفاجأة لم تكن بكل تلك القرارات، بل بردة الفعل التي جاءت من المجلس العسكري بداية ثم من الشارع المصري. فالسكون الذي سيطر على المجلس العسكري بعد هذه القرارات الحاسمة جاءت لتستكمل صورة سقوط النظام السابق بكل مؤسساته ورموزه كما أنها تعلم فشل ذلك النظام في الحفاظ على بعض كياناته، أو بعبارة أوضح تقليص حجم الخسائر فالرئيس محمد مرسي عرف كيف «تؤكل الكتف» وكانت حادثة سيناء هي اللحظة السانحة لكي يفي بالوعد الذي أطلقه في ميدان التحرير عند إعلان فوزه بالرئاسة مخاطبا شباب الساحة قائلا: «لن أكون إلا رئيسا كامل الصلاحيات..». على خلفية كل ذلك، تساؤلان يطرحان نفسيهما بقوة. هل نفذ الرئيس مرسي انقلابا على الجيش ومجلسه العسكري؟ وهل انتهت معركته في القبض على السلطة بكامل الصلاحيات؟ في التساؤل الأول الرئيس مرسي لم ينفذ انقلابا فهو المنتخب من الشعب، وهو المحقق بقراراته ما نادى به رواد ميدان التحرير عند انتخابه. فما فعله هو استكمال لثورة لطالما حاول المجلس العسكري التنكر لها والانقلاب على نتائجها قبل أن يعود للانكفاء مجددا أمامها وفي بياناته الأولى دلالات كثيرة على ذلك. فالمجلس العسكري وبعد هذه القرارات ينكفئ عن السياسة ليتفرغ للأمن والدفاع عن الحدود. وهذا ما أكده الرئيس مرسي نفسه في خطابات القسم المتعددة. ومن حكم العسكر بصورة مباشرة أو غير مباشرة انتهى في مصر التي لطالما اعتادت منذ الحكم الملكي وانتقالا إلى الحكم الجمهوري أنها تقاد عبر شخص كامل الصلاحيات مهما اختلف لقبه وصفته الدستورية. الرئيس محمد مرسي لم تنته معركته في القبض على السلطة فهو ما زال في مواجهة مع مربعين قد يكونان أقوى من مربع المجلس العسكري وجنرالاته. المربع الأول هو المربع القضائي وللخصومة بين مرسي والقضاء المصري ألف حكاية وحكاية، فيما المربع الثاني هو مربع الإعلام حيث إن مصر العريقة بإعلامها لم تعلن الولاء لمحمد مرسي وإخوانه بعد، فالمقاطع البيضاء في الصحف المصرية ما زالت حاضرة كل صبيحة، وهو ما يعني أن الرئيس محمد مرسي ما زالت الطريق أمامه طويلة في القبض على السلطة، أو أنها من الممكن أن تكون قصيرة إن تخلى عن فعل القبض لينتقل إلى فعل الحياة الديمقراطية في استقلالية القضاء، واحترام حرية الإعلام وعبر هاتين في السياسة المصرية يكرم المرء أو يهان.