حول ما نشر تحت عنوان: «الداخلية توجه الأمر بالمعروف للتأكيد على منع التدخين» الذي فيه وزارة الداخلية طلبت من رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتأكد على منع التدخين في الأماكن المغلقة والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية غير المكشوفة والأماكن المزدحمة.. تعليقات القراء على هذا الخبر جاء كما يلي: وسيم صادر: الغرامة المفروض يدفعها كل المدخنين.. قرار رائع. البلوي: يجب تخصيص محلات خاصة لكي يقطع عليهم الطريق وتكون هناك عقوبات رادعة للمخالفين. رمزي صلاح: زودوا سعر الدخان 100 % لكي يخسر المدخن صحته وماله أو أنه يترك هذه العادة الخبيثة. وليد: أرجو فرض غرامات مالية عالية تتجاوز 2000 ريال لكل من يدخن في الأماكن العامة والمغلقة من مراكز تجارية وغيرها. خالد جابر: التدخين آفة العصر وقرار المنع في هذه الأماكن صائب و يصب في مصلحة الجميع.. شكرا لوزارة الداخلية. يحيى منصور: نأمل منع التدخين في جميع المواقع والأماكن، إذا أراد المبتلى بالتدخين أن يمارس عادته هذه لوحده في منزله أو عندما يكون منزويا بمفرده. إشارة لما نشر في عدد «عكاظ» 16786 بعنوان: «نزاهة تكشف سر كراسي الغسل الكلوي للصحة.. المقاعد مخالفة للمواصفات.. والشركة مملوكة لمسؤول سابق» والذي يشير إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أحالت ملف عملية منافسة توريد كراسي الغسل الكلوي التي أبرمتها وزارة الصحة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وذلك للمخالفات المذكورة .. القراء علقوا على هذا بالتالي: عبد الوهاب صبياني: في اعتقادي أن الحكومة لم تقصر في أي جانب أو مرفق أو جهة خدمية.. فقط المسألة تحتاج لضمير من قبل البعض. كمال: يا كثر المشكلات.. ولماذا هذا التكرار وأين الحل النهائي ؟. أحمد الجهني: لا بد من أن يكون هناك أحكام رادعة وجزاءات ضد هؤلاء.. أبو محمد: واصلوا والله معكم.. أيضا شوفوا الأرصفة والأشجار وشق الطرق وإعادة سفلتتها التي تنفذها الشركات المتعاقدة مع البلديات.. ستجدون العجب العجاب. عمر الحميدي: لو دقق المسؤولون في نزاهة أكثر لوجدوا الكثير من المشاريع غير مطابقة للمواصفات وليس كراسي غسل الكلى فحسب، بل المباني والدواء والتغذية والمعدات الطبية حتى بعض العاملين.