أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول، رياض أبو غيدا، أمس مذكرة توقيف وجاهية بحق الوزير الأسبق ميشال سماحة الذي ادعى عليه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر بتهمة تشكيل عصابة مسلحة. وأفادت مصادر قضائية أن سماحة طلب من القاضي ابو غيدا الاستمهال ليتمكن من تعيين محام له على أن يواصل القاضي العسكري استجوابه غدا (الاثنين) بعد أن تم استجوابه أمس بشكل تمهيدي. وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر ادعى في وقت سابق أمس على سماحة وهو حليف رئيسي لسوريا، وعلى مدير مكتب الأمن الوطني في سوريا اللواء علي المملوك، وعلى عقيد في الجيش السوري يدعى عدنان (غيابيا) لإقدامهم على تشكيل عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها. كما اتهمهم بالتعرض لمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية توصلا الى إثارة الاقتتال الطائفي عبر التحضير لتنفيذ أعمال إرهابية بواسطة عبوات ناسفة وتحسينها بعد أن جهزت من قبل المملوك وعدنان. وتضمن الادعاء ايضا إقدامهم على التخطيط لقتل شخصيات دينية وسياسية ودس الدسائس لدى مخابرات دولة أجنبية لمباشرة العدوان على لبنان، وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة، مستندا إلى مواد تنص عقوبتها القصوى على الإعدام. من جهة أخرى أكدت الحكومة الفرنسية تمسكها باستقرار لبنان وأمنه. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ردا على سؤال عن توقيف الوزير السابق ان سماحة قيد التوقيف. المعلومات الصحافية في ما يخص الوقائع المنسوبة إليه، إن صحت، فإن خطورتها استثنائية. وجدد حرص فرنسا على مكافحة الإرهاب وتمسكها باستقرار لبنان وأمنه، مؤكدا أنه من المهم في هذا الإطار أن تصل إلى نتيجة التحقيقات المتعلقة بالاعتداءات على قوات الأممالمتحدة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) وبمحاولات الاغتيال التي استهدفت كلا من سمير جعجع وبطرس حرب. من جهتها، طالبت المعارضة بقطع العلاقات مع سورية على خلفية ما تم كشفه في قضية الوزير سماحة، وطورت النظام السوري بالعمليات الإرهابية التي كان ينوي تنفيذها. فأكد النائب السابق عبد الحميد بيضون أنه يجب قطع العلاقات مع النظام السوري إذا ثبتت اعترافات سماحة، وتقديم شكوى إلى مجلس الأمن وإذا كان ميقاتي غير قادر على اتخاذ هذه الخطوة فليرحل، محملا الرئيس ميقاتي أي قطرة دم تسقط في المستقبل إذا لم يرحل. من جهتها، أجرت عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب ستريدا جعجع اتصالا بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وذلك إثر المعلومات الخطيرة المرتبطة بالمحاولات الإرهابية لتهديد السلم الأهلي، وزرع الفتنة بين المسيحيين والمسلمين بدءا من عكار والتي تكشفها تباعا التحقيقات الأخيرة وبالأخص ما كان يمكن أن يترافق مع زيارة غبطة البطريرك إلى تلك المنطقة. وشددت جعجع على ضرورة حماية السلم بين اللبنانيين. على صعيد آخر، وبعدما تقدم الجيش اللبناني بطلب من القضاء بتوقيف النائب معين المرعبي على خلفية تهجمه على الجيش. شن المرعبي هجوما جديدا مؤكدا أن الجيش اللبناني لا يقوم بواجباته على الحدود ولا في الداخل. كما أصدر المرعبي بيانا أمس استنكر فيه تجدد قصف العصابات الميليشياوية المسلحة على بلدة أكروم العكارية، وسأل الحكومة الأسدية عن الأسباب التي دعتها إلى سحب الجيش اللبناني من الأماكن التي شهدت توترا في الفترة الأخيرة.
