أوقفت القوى الأمنية اللبنانية الوزير والنائب السابق ميشال سماحة، بناء على إشارة المحامي العام التمييزي سمير حمود، بعد تنفيذ مداهمة مزدوجة لمنزليه: في بيروت، وفي بلدته جوار الخنشارة المتنية حيث أوقف. وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيق مع سماحة يجري على خلفية عملية أمنية كبيرة لاعلاقة لها بملف التعامل مع إسرائيل، وتم التوقيف بناء على غطاء قضائي مطلق، وبعلم مسؤولين كبار في الدولة. وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، هذا الأمر أيضا بقوله إن"عملية التوقيف أتت باستنابة قضائية لأسباب أمنية، وليس لأسباب مرتبطة بالعمالة أو المحكمة الدولية". يذكر أن سماحة مقرب جدا من النظام السوري، ويتردد أنه يعمل مستشارا لبشار الأسد، ومدافع قوي عن حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان. وكان سابقا عضوا في المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية قبل أن ينفصل عنه. وأشارت المعلومات إلى أن هذه العملية تمت، بعدما تبين أن سماحة ضالع في التخطيط لاغتيال نواب وشخصيات من بينهم: البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، أثناء زيارته المتوقعة إلى عكار بداية الأسبوع المقبل مع نواب، وتحميل هذه الجريمة في حال نجحت للسنة والسلفيين المتضامنين مع انتفاضة الشعب السوري، والذين يدعمون النازحين في المنطقة، لإحداث فتنة طائفية في المنطقة بتخطيط من أجهزة المخابرات السورية. وأكدت أن العملية ليست مرتبطة حصرا بمحاولة اغتيال النائب خالد ضاهر، أوالنائب معين المرعبي، كما تردد على الفور، بل بأشخاص آخرين أكثر أهمية في إشارة إلى الراعي، وبوشرت التحقيقات الأولية التي يجريها فرع المعلومات مع سماحة، بإشراف القاضي حمود. يشار إلى أن التوقيف الاحتياطي باشراف النيابة العامة التمييزية وفقا للقانون محدد بأربعة أيام قابلة للتجديد أربعة أيام أخرى، قبل اتخاذ الإجراء القانوني، إما تبرئة الموقوف، أوالادعاء عليه وإحالته إلى التحقيق الاستنطاقي. وبحسب المصادر، تم العثورعلى عدد كبير من العبوات الناسفة ليس في منزلََي سماحة في جوار الخنشارة أو الأشرفية، بل في مكان آخر رفضت الإفصاح عنه، وقالت المصادر: إن هذه العبوات كانت تُجهز لاستخدامها في عمليات تفجير. من جهة ثانية، بقيت أجواء التوتر مسيطرة في جبل أكروم في عكار بعد الاشتباكات التى حصلت مساء أول من أمس، بين بعض الأهالي في قرى جبل أكروم، وبعض أهالي قرية الحوراني السورية.