بلغ حجم مناولة البضائع في ميناء جدة الإسلامي 36.1 مليون طن من مختلف أنواع المواد المستورة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 2012م، بزيادة 19بالمائة عن الفترة المماثلة من عام 2011م. وقال مدير عام ميناء جدة الإسلامي الكبتن ساهر الطحلاوي ل«عكاظ»: إنه تمت مناولة 376 ألف سيارة، بزيادة نسبتها 40 بالمائة، وهذه نسبة كبيرة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للحاويات بلغ عدد الحاويات التي تمت مناولته منها 2.7 مليون حاوية، بزيادة 21 بالمائة، وفي يوليو الماضي 2012م تم استقبل 419 ألف حاوية، بزيادة 17 بالمائة. وبالنسبة للمسافنة تمت مناولة 1.8 مليون بزيادة 28 بالمائة. وأوضح أنه بالنسبة لمواد البناء تمت مناولة 6.6 مليون طن، بزيادة 38 بالمائة، وبلغت الكميات المناولة من الحديد 4.7 مليون طن خلال الشهور السبعة الماضية، بزيادة 81 بالمائة، وفي يوليو الماضي تمت مناولة 463 ألف طن من الحديد بزيادة 20 بالمائة، 504 مليون طن سلع استهلاكية. وكشف الطحلاوي عن أن هناك لجانا من عدة جهات تدرس موضوع التشغيل الذاتي في الميناء. وقال«نحن في إدارة الميناء لا نسمح بتقصير الشركات المتعاقدة في توظيف السعوديين». وأضاف «لدينا مشاريع آنية ومستقبلية تفي باحتياجات الميناء لكي تجعله قادرا على مواكبة التطور في سوق النقل البحري لأكثر من 15 سنة مقبلة»، مشيرا إلى أن الميناء يعيش منذ منتصف 1430ه أفضل حالاته، وأوضح إن قرار تخفيض أجور المسافنة بميناء جدة إلى نسبة 50 في المائة شجع مديري ومشغلي سفن الحاويات على استخدام الميناء في نشاط المسافنة. وأكد أن العمل في الميناء يتم بشكل مستمر لتقديم الخدمات كمنظومة عمل متكاملة، وكل جهة تحرص على تقديم ما يخصها من خدمات لاستكمال إنهاء إجراءات الفسح في أوقات قياسية، حتى نضمن عدم حدوث تكدس البضائع. وأكد الكابتن ساهر: لدينا مشاريع آنية ومستقبلية تفي باحتياجات الميناء لكي تجعله قادرا على مواكبة التطور في سوق النقل البحري لا أكثر من 15 سنة مقبلة، خصوصا أنه يتم عبر الميناء نقل حوالى 60 في المائة من البضائع الواردة والصادرة، ومن بينها ما يقارب 70 في المائة، مشحونة داخل حاويات من إجمالي نشاط الميناء، إضافة إلى أن هذه المشاريع تتضمن كل ما يتعلق باحتياجات الميناء من تجديد وتحسين أرصفته وزيادة الطاقة الكهربائية وإنشاء العديد من المباني والمرافق والتجهيزات وتأمين المعدات. ونفي الكابتن ساهر وجود أي سفينة منتظرة، ولنا أكثر من سنة والدخول يتم من البحر إلى الرصيف مباشرة، ولا توجد بضاعة خارج الوضع الطبيعي، ولكن إذا كانت هناك حالات معينة أو تاجر معين يشكو من تأخر بضاعته، فلابد من بحث السبب الحقيقي للحالة.