دعا اقتصاديون ومستهلكون إلى ضرورة استحداث مؤشر لأسعار الخضراوات والفواكة المحلية والمستوردة بعد الطفرة الأخيرة في الأسعار خاصة خلال شهر رمضان. واستغربوا ارتفاع سعر التفاح الأقل جودة إلى 8 ريالات، والبرتقال إلى 6 ريالات والخس والطماطم والخيار 8 ريالات، فيما قفز سعر الجزر والكوسة إلى 10ريالات وأكثر في رمضان. في البداية طالب الاقتصادي عبدالله العلي وزارة التجارة بضرورة استحداث مؤشر لأسعار الخضراوات والفواكه التي تخضع لتقديرات مزاجية من أصحاب المحال والسوبر ماركت ولاتقل فيها الأرباح عن 100في المائة، فيما متوسط الربح في المواد الغذائية من المفترض ألا يزيد على 20 في المائة. ودعا وزارة التجارة إلى الاستعانة في ذلك بفواتير الشراء المرفقة مع البضائع من الخارج، مشيرا إلى أن ترك الأمر على عواهنه للبقالات والمحلات يضر كثيرا بالمستهلكين. وقال إن السعر الاسترشادي الذي ستضعه الوزارة سيساعد كثيرا المتسوقين على معرفة اتجاه الأسعار وشراء المناسب. من جهته، أرجع الاقتصادي سامي إدريس المغالاة في أسعار الفواكه والخضراوات في فصل الصيف إلى كميات الفاقد المتوقعة بصورة أكبر نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة واحتمالية التأخير في الفسح من الجمارك. ورأى أن تطبيق المملكة لمفاهيم السوق الحر لايعنى ترك السوق للتجار للتحكم فيه، مطالبا وزارة التجارة بأن يكون لها دور رقابي وإشرافي أكبر على الاسواق. واشار إلى أن الوزارة، وبالتعاون مع نظيراتها والسفارات بالخارج، يمكنها أن تكون على اطلاع متواصل على أسعار الجملة في الدول التى يتم الاستيراد منها بصورة مستمرة. وقال إن غالبية السوبرماركت الكبرى تعاقدت مع مزارع وتحصل على المنتجات بأسعار تنافسية وزهيدة في كثير من الأحيان، فيما لايرى المستهلك منها سوى الارتفاعات المتوالية، وبدون مبرر في الأغلب الأعم. ولفت في هذا السياق الى انه على الرغم من الانخفاضات المتوالية في سعر السكر لازالت المحلات تبيعه بالسعر السابق الكيلو 5 ريالات و5 كيلو 22 ريالا و10 كيلو 43 ريالا، مرجعا ذلك الى ضعف الرقابة والمتابعة للأسواق. وقال المستهلكون علي الغامدي وسعد القويحص ومحمد العنزي إن وزارة التجارة عليها مراقبة الأسواق بجدية في رمضان منعا للاستغلال الذي يمارسه التجار تجاه المستهلك، داعين للاسراع في وضع مؤشر ملزم لأسعار الفاكهة حتى تكون الأسعار في متناول المستهلك البسيط.
