حذرت اللجنة الوطنية للحج والعمرة التي تتخذ من الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة مقرا لها، المعتمرين من الداخل في الوقوع في شباك التغرير من خلال الحملات الوهمية التي ينصبها لهم محتالون معظمهم من العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، مشيرة إلى أن تلك الفئة تنفذ مخططاتها في العشر الأواخر من الشهر الكريم. وكشف المهندس عبدالله عمر قاضي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة ل«عكاظ»، أن مشروع نظام العمرة الداخلية مازال قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية، والذي من المأمول أن يصدر قريباً حتى ينظم هذا القطاع. وقال قاضي: «مشكلتنا الرئيسية في عمرة الداخل هي الحملات الوهمية، فليس هناك جهة معنية برقابة هذا القطاع في ظل عدم صدور النظام بعد، فنحن نلاحظ كل عام وجود مثل هذه الحملات التي يتجلى مظهرها في وجود مئات المعتمرين وصلوا إلى مكةالمكرمة دون أن يحدد لهم سكن، ونحن لانستطيع إيجاد مسكن لتلك الأعداد خاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان التي ينشط فيها مثل هذه الأعمال السلبية، وذلك لدخول دور الإيواء نسبة الإشغال الكلي»، موضحاً أن حجم المبلغ الذي يستحوذ عليه العاملون في مجال الحملات الوهمية بشكل غير مشروع يقدر بنحو ألف ريال على كل معتمر، وهو الرقم الذي يصل إلى نحو 50 ألف ريال على كل حافلة حملة وهمية. وتابع قاضي: «نحن متأكدون من أن جميع المعتمرين الذين قدموا إلى المملكة من الخارج لديهم رحلات عودة مؤكدة مهما اختلفت وسيلة النقل التي تقلهم، كما أن حجوزات مساكنهم موثقة لدينا ومعروفة أسماء نزلهم التي سيأوون إليها، وذلك من خلال العقود الإلكترونية التي أفادت القطاع كثيراً رغم افتقادها لبعض المعلومات الحيوية فيما يخص السكن، خاصة وأنها لاتحتوي على درجة تصنيف المسكن أو نوعه أو موقعه، وهو الأمر الذي يوقع شركات الداخل في حرج عند قدوم المعتمرين».