اعترف رئيس البرلمان الإيراني بأن العقوبات الاقتصادية المشددة تلحق أضرارا فادحة بالجمهورية الإسلامية. وقال علي لاريجاني: إن 20 في المئة من المشاكل الاقتصادية في بلاده مرتبطة بالعقوبات، ولكنه لم يوضح ماهية هذه المشاكل، علما أنها المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول إيراني رفيع عن تداعيات هذه العقوبات على الاقتصاد الإيراني. وذكرت صحيفة «لو موند» الفرنسية أن تقييم لاريجاني هذا جاء بعد اسبوعين من دخول الحظر الأوروبي على الصادرات البترولية الإيرانية حيز التنفيذ، ردا على رفضها المتواصل لوقف برنامجها النووي. إلى ذلك، قال خبراء اقتصاديون أن كلفة الواردات إلى إيران قد ارتفعت بما بين 20 و30 في المئة بسبب العقوبات الغربية. من جانب آخر، أعلنت إيران أمس أنها ستوفر التأمين الكافي لأية سفينة أجنبية تدخل مياهها الإقليمية، وذلك من ضمن جهودها الرامية لإحتواء الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على عملية تأمين السفن التي تنقل النفط الخام الإيراني، وهو أمر أسفر عن تراجع كبير في حجم الصادرات البترولية الإيرانية. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز»عن سيد عطا الله صدر، مدير المؤسسة الإيرانية للملاحة البحرية قوله:«الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتحمل كامل المسؤولية بشأن تقديم التأمين الشامل لأية سفينة أجنبية او لأي خط أجنبي للشحن البحري، فور الدخول إلى المياه الإقليمية الإيرانية. ولقد اتخذت إيران هذه التدابير بالتعاون مع شركات إيرانية للتأمين».