كلنا يتابع ما يحدث في السوق من تقلبات في الأسعار ورداءة في السلع، وكلنا يعلم أن هناك جهات معنية بحماية المستهلك مما يحدث في هذا السوق، وكلنا يعلم أن هذه الجهات ليس لها حضور في منع ما يحدث وإن رغبت في الشكوى فلن تجد من يمد لك العون في الجهات ذات الاختصاص .. أي أن ما نسمع به من حماية هو مجرد قول ليس له موطن إعراب داخل السوق.. ولهذا تجدنا نشتكي من السلع الرديئة التي ملأت الأسواق ولا نجد من يوضح لنا أسباب هذه الرداءة التي شملت جميع السلع وفي مقدمتها الأجهزة الكهربائية ومواد البناء وقطع الغيار، والغريب أن البعض رضي بما يحدث وكأن ما يمور داخل الأسواق هو الأمر الطبيعي وليس الشاذ. والجهتان اللتان نعرف أنهما معنيتان بالسوق هما وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك وهما جهتان أظهرتا عجزهما حيال ما يحدث وتسابقتا للتخلي عنا وتركنا نجابه غلاء أسعار السلع الاستهلاكية منفردين، وتفرغت الجهتان لتبرئة ساحتهما مما يحدث بينما الأسعار تواصل اشتعالها. ومن يجد في هذا القول تحاملا فليعد لما قيل في برنامج (الثامنة مع داود) والذي ناقش غلاء أسعار المواد الغذائية، ففي تلك الحلقة قال نائب رئيس جمعية حماية المستهلك إن ارتفاع أسعار السلع يعود لضعف رقابة الجهات الحكومية المعنية فيما رفض هذا القول وكيل وزارة التجارة مع تأكيده على أن الوزارة تقوم بدورها فأي دور هذا والسوق يدار بهذه الكيفية ومشبع بكل أنواع السلع الرديئة أما الأسعار فحدث ولا حرج، فهل أداء دور الوزارة يتمثل في إبقاء السوق على هذه الحالة؟ وأجدني منساقا مع مقترح الزميلة صيغة الشمري في وجوب (الفصل بين مهام وزارة التجارة في مراقبة الأسعار ومهام حماية المستهلك، هناك تداخل جعل المواطن يضيع بين الجهتين، أو تشكيل جهة محايدة ثالثة ليس لها سوى مراقبة الأسعار مع بيان مهامها بشكل واضح مرفقا معها العقوبات، وتوجيه وإرشاد المواطن مع استقبال الشكاوى والتعامل معها بشكل فوري؛ لأن إهمال شكوى المواطن من زيادة الأسعار أوصله لحالة من الحيرة والاحتقان لم تعد تحتمل). وإن لم ينفصلا فليبقيا كما هما في تناحر ونبقى نحن منحورين بغلاء الأسعار التي ليس لها معنى حقيقي سوى تبريرات. مع أني أعتقد أنه من السهولة وضع حد لغلاء الأسعار من خلال الصفحة الإلكترونية للجمعية أو الوزارة تحددان فيها أسعار السلع يوميا بحيث يستطيع المستهلك متابعة تلك الصفحة من غير الحاجة إلى كل هذا الصراخ .. وربما يأتي صراخنا بعد المطابقة بين الأسعار المعلنة من قبل الجهتين وبين السوق ساعتها سوف نستحلفهما للنزول إلى الميدان وحمايتنا وترك مزايدتهما حول أيهما (يعمل ولا يعمل)، أما أن نستغل فهو أمر غير منطقي. للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة [email protected]
