قامت المحكمة المصرية الدستورية العليا أمس بنظر أربع دعاوى عاجلة مقامة أمامها للمطالبة بإبطال قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب لعقد جلساته، رغم حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابه الذي يقضي بعدم وجود المجلس منذ لحظة انتخابه. ورأس الجلسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، وعضوية 10 من مستشاري المحكمة، وشهدت الجلسة انضمام الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء السابق إلى الدعوة الأساسية المقامة من المحامي بخيت عيسي ضد قرار رئيس الجمهورية، كما انضم إليها المحامون حسام عيسي، وأحمد حسن البرعي، وعلى الغتيت، وفؤاد عبد المنعم رياض.