قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيري بوقف تنفيذ قرار الرئيس المصري محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب المصري للانعقاد. وأمرت المحكمة الدستورية بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب المصري الذي جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية بما يترتب على ذلك حل مجلس الشعب المصري واعتباره غير قائم بقوة القانون. // انتهى //